وزيرا البيئة والتنمية يبحثان الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات الصلبة

تم خلال الاجتماع عرض الإطار العام للخطة والذى يشمل عناصر المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات بدءا من الجمع والنقل وحتى التخلص النهائي منها، وكذلك مؤشرات الوضع الراهن والبرامج التنفيذية للمنظومة، والموازنات التقديرية للتنفيذ ومراحل التنفيذ فى المحافظات وفقا لأولويات التنفيذ.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى تحسين كفاءة الجمع والنقل وغلق المقالب العشوائية وكذلك تحسين نسبة المعالجة والتدوير، وتحسين نسبة التخلص الآمن فى المدافن الصحية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال، بالإضافة إلى رفع الوعي البيئي لدى الجمهور وزيادة المشاركة المجتمعية بكافة المحافظات.

كما عقدت الدكتورة وزيرة البيئة اجتماعا موسعا لمناقشة آليات تفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بحصر المصانع المنتجة لمادة RDF - والتي يتم إنتاجها من المخلفات لاستخدامها كوقود بديل- وربطها بمصانع التدوير.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2757 لسنة 2018 والخاص بتشكيل لجنة فنية لحصر إعداد المصانع المنتجة لمادة ال RDF والكمية المطلوبة منها لتغطية احتياجات السوق المصرية، ودراسة إمكانية ربط تكنولوجيا إنتاجها بمصانع التدوير لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، ووضع ضوابط لاستيراد المحسنات اللازمة لزيادة جودة المادة لتحقيق الجدوى الاقتصادية المثلى لاستخدامها كوقود بديل، وتتكون اللجنة من ممثلين عن وزارات البيئة والتنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الرقابة الإدارية.

وتضمن الاجتماع عرضا لدراسة حول استخدام الوقود البديل في صناعة الاسمنت فى مصر، وتناولت مصادر الوقود البديل ومزايا استخدامه، والوضع الحالي لاستخدام الوقود المشتق من المخلفات RDF، والتحديات وفرص التوسع في هذا المجال.

ويأتي هذا القرار في إطار توجيهات السيد الرئيس باتخاذ خطوات وإجراءات عاجلة لمواجهة مشكلة المخلفات، حيث يعد استخدام الوقود البديل من المخلفات احد أهم آليات الاستفادة الاقتصادية من المخلفات بإعادة استخدامها وتقليل المرفوضات من المخلفات في مرحلتها الأخيرة وهي الدفن الصحي الآمن.

حضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وممثلين عن وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الرقابة الإدارية.