غضب بين العاملين بـ"النقل العام" بسبب مخالفة "المراغي" لقانون التنظيمات النقابية

سادت حالة من الغضب داخل النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، بسبب قرار النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البري، بتراجعه عن ضم لجنتين نقابيتين "نقابة العاملين بشرق أتوبيس القاهرة الكبري، ونقابة العاملين بهيئة النقل العام غرب القاهرة" لنقابة النقل العام.

وأعرب مجدي حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، عن استيائه الشديد بسبب البلبلة والفوضي التي تحدث داخل قطاع النقل العام، قائلًا "بنهدد بخروجنا من مظلة الاتحاد العام لعمال مصر في حالة اتخاذ هذا القرار لأنه لن يكون في الصالح العام للنقابة والعاملين بها بسبب تلك القرارات المتضاربة".

وأكد مجدي حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، إن هذا القرار يخالف التصنيف النقابي لوزارة القوي العاملة، واللوائح والقوانين التي يشارك فيها "المراغي" كرئيس للجنة القوي العاملة في مجلس النواب.

وتابع بأن رئيس اتحاد عمال مصر، ضرب بقانون التنظيمات النقابية الجديد الذي كان أحد مشرعيه بعرض الحائط.

وطالب "رئيس نقابة العاملين بالنقل العام"، رؤساء النقابات العامة وأعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال لاجتماع طارئ في اقرب وقت لبحث قرارات المراغي الأخيرة بشأن أزمة اللجان النقابية.

ونددت النقابة العامة للنقل العام بالإجماع في اجتماعها الأخير أول أمس الأحد، بتجدد أزمة اللجنتين، وتراجع المراغي عن موقفه الذي حسمه مطلع ديسمبر الماضي بخطابات رسمية للقوى العاملة، والهيئة العامة للنقل العام ورئيس النقابة بأحقية النقابة العامة للعاملين بالنقل العام باللجنتين النقابيتين، فضلًا عن تسببه في أزمة أخرى بسبب موافقته على انسحاب لجنة جديدة "ورش نصر المركزية قطاع الصناعات التكميلية" من نقابة النقل العام، للانضمام للنقابة النقل البري، بحجة تلقيه إنذارًا على يد محضر بذلك.

ومن جانبه أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن مشروع قانون العمل الجديد في عهدة البرلمان حاليا، مؤكدا أنه تم إعداده بالتوافق الكامل بين ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال، لإحداث التوازن الأمثل بين طرفي العملية الإنتاجية، وإزالة كافة المعوقات التي تعترض سبيل الإنتاج بما يعود بالنفع الوفير على المناخ الإنتاجي والاقتصاد المصري.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الحكومة المصرية تولي بشكل عام، ووزارة القوى العاملة بشكل خاص، اهتماما بالغًا بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظا على الإنتاج والإنتاجية، مشيرا إلى أننا استطعنا من خلال مشروع قانون العمل في سد ثغرات قانون العمل الحالي رقم 12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.