تركيا تواصل تهريب الأسلحة إلى ليبيا لنشر الفرقة والفوضى بين الفصائل

في واقعة جديدة، ضبطت الجمارك الليبية شحنة من الأسلحة، كانت على متن باخرة قادمة من تركيا، إلى ميناء “مصراتة” البحري في ليبيا، محملة بعشرين ألف مسدس تركي الصنع (عيار 8 ملم)، تم وضعها في 556 صندوق سلاح.

وكانت عناصر جمارك ميناء مدينة الخمس الليبية قد ضبطت شحنة مماثلة، قادمة أيضا من تركيا، على متن باخرة، قبل 3 أسابيع.

وبحسب مقال في صحيفة جيروزاليم بوست، أعادت صحيفة أحوال التركية نشره باللغة الإنجليزية، فإن السلطات الليبية كشف الشهر الماضي عن وجود 3000 بندقية تركية، وأكثر من أربعة ملايين رصاصة مخبأة في حاويات شحن وصلت إلى ميناء الخمص الليبي، فيما وصفته بـ”خطة أردوغان الكبيرة” ليصبح مرة أخرى لاعبا رئيسياً في الشرق الأوسط.

وكتب زفي مازيل، سفير إسرائيل السابق في مصر ورومانيا والسويد، وكبير الباحثين في مركز القدس للشؤون العامة، مقالا له في “JPost”، فال فيه إن “الأسلحة المهربة لم تكن مخصصة لجيش نظامي، وإنما لأنشطة إرهابية لجماعات مسلحة، وعلى الأرجح المنظمات الإسلامية المرتبطة بالإخوان المسلمين”.

تنتهك الشحنات التركية الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا – التي دخلت في حرب أهلية في أعقاب سقوط معمر القذافي في عام 2011 – وتجددت في يونيو / حزيران الماضي.

أدت الحرب لانقسام البلاد بين حكومتين متنافستين: حكومة الوفاق الوطني لفايز السراج في طرابلس، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وحكومة طبرق، التي شكلها مجلس النواب المنتخب في عام 2014 ويهيمن عليها الجنرال خليفة حفتر، الحاكم الفعلي لشرق ليبيا وقائد أعلى للجيش الوطني الليبي، أكبر قوة عسكرية في البلاد، إضافة إلى العشرات من الميليشيات الإسلامية وغيرها من الميليشيات المسلحة، بعضها يدعم نظام السراج ويعمل آخرون بشكل مستقل. لا يزال الفرع المحلي لـ”داعش” نشطًا، رغم تناقصه بشكل كبير بعد طرده من المدن الرئيسية.

في البداية، أدى اكتشاف الحاويات إلى غضب شعبي في البلدين، وأدانته الحكومتان بشدة. وأمر السراج بإجراء تحقيق شامل، بينما كان يطلب من تركيا تقديم توضيحات. من جانبه، طالب الجنرال خليفة حفتر، مجلس الأمن الدولي، بإدانة أنقرة لخرقها للحظر، وإطلاق تحقيق دولي في حين اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان بمساعدة الجماعات الإرهابية المسلحة وإثارة الفوضى.

ومع ذلك، ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة، فإن 12 دولة تزود الأسلحة لكلا الجانبين في ليبيا، وتنتهك الحظر، كانت تركيا بالفعل واحدة منهم.

وقفت تركيا إلى جانب الأحزاب الإسلامية التي يقودها الإخوان المسلمون مباشرة بعد سقوط القذافي. فازت تلك الأحزاب في أول انتخابات برلمانية أجريت في العام التالي. وحافظت على دعمها عندما خسرت الانتخابات التالية في عام 2014.

كما عثر موظفو الجمارك في اليونان، آنذاك، على أسلحة تركية الصنع في سفينة كانت تبحث عن مأوى من عاصفة، في ميناء يوناني، وكانت متجهة إلى ليبيا، ما يؤكد مساعدة أنقرة للمنظمات الإسلامية المشاركة في الحرب الأهلية التي جاءت عقب 2013.

في 22 ديسمبر 2018، اتفقت ليبيا – ممثلة في الحكومة التي تدعمها الامم المتحدة- وتركيا، على فتح تحقيق مشترك عاجل في شحنة من الاسلحة وصلت من تركيا، وتم الاستيلاء عليها في ميناء قرب طرابلس هذا الاسبوع.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه تركيا تتابع بنشاط اختراقها السياسي والعسكري في ليبيا، ما أدى إلى دخول البلد الغني بالنفط في حالة من الفوضى بعد 8 سنوات من الانتفاضة المدعومة من قبل الناتو، والتي أطاحت بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي، إضافة إلا تدخلاتها في أكثر المناطق حساسية في المنطقة – من سوريا والعراق إلى الصومال والسودان في البحر الأحمر، وقطر في الخليج الفارسي”.