عبدالحفيظ: لائحة الجزاءات أعطت الحق لمجلس 'شبه حكومي' في حجب المواقع والبرامج

قال محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن لائحة جزاءات المؤسسات الصحفية والإعلامية التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تتضمن غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه، فيما يعتبره المجلس مخالفات، وأعطى للمجلس الحق في حجب المواقع أو البرامج أو المواقع الشخصية بقرار "فوقي" من مجلس "شبه حكومي".


وأضاف في تصريحات صحفية، أن اللائحة تجعل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رقيبًا وحسيبًا وصاحب سلطة مُطلقة على المؤسسات الصحفية.

وكان انسحب منذ قليل، محمد سعد عبدالحفيظ، من الاجتماع، معلنًا رفضه منحيث المبدأ، ورفض اللائحة شكلًا وموضوعًا، لمخالفتها الدستور في مواده 70 و71، ومخالفتها لقانون تنظيم الصحافة 180 لسنة 2018.


وكان ناقش اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، لائحة جزاءات المؤسسات الصحفية والإعلامية، التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الثلاثاء.


ويعرض مجلس النقابة اللائحة خلال اجتماعه، برئاسة عبدالمحسن سلامة، لمناقشتها وإبداء الرأي فيها، وإرسال ملاحظات النقابة عليها للمجلس.


وكانت لاقت لائحة جزاءات المجلس، حالة من الجدل مع الجماعة الصحفية، وحالة رفض واسعة من قِبل نقابة الصحفيين.


وفي محاولات مترددة، قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتسريب نسخة من مشروع لائحة جزاءات المؤسسات الصحفية والإعلامية التي وضعتها لجنة الشكاوى مؤخرًا، انتفضت الجماعة الصحفية وعلى رأسها نقابة الصحفيين، رفضًا لها.


وفي محاولة للتنصل من اللائحة بعد تسريب نسختها الأولى واتساع مساحة الرفض، صرح الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، بأن المجلس لم يُصدر شيئًا ولا يعلم عنها، ليعود بعد أيام ويُصرح بأن المجلس سيناقشها خلال اجتماعه المقبل.


وعلى الرغم من حالة الرفض الواسعة التي لاقتها اللائحة، إلا أن هيئة مكتب المجلس الأعلى وافقت عليها خلال اجتماعها الأخير، وأرسل المجلس لنقابتي الصحفيين والإعلاميين لحضور اجتماعه لأخذ الرأي بعد الموافقة عليها.


وكان تقدم نحو 600 شخصية عامة، بمذكرة رسمية، تشمل بيان وتوقيعات، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، لرفض لائحة الجزاءات المُزمع إصدارها من المجلس.


وشملت المذكرة توقيعات 600 شخصية، تمثل الدفعة الأولى من الرافضين للائحة التي اعتبروها "امتداد طبيعي لقوانين إعدام الصحافة" التي أقرها البرلمان مؤخرًا، مُعتبرين اللائحة الحلقة الأخيرة في مسلسل يستهدف مصادرة حرية الرأي والتعبير وكل مساحة متاحة للكلام.