"برلمانية" تتقدم بطلب إحاطة حول تهريب جذوع الأشجار المتحجرة

أخبار مصر

برلمانية - أرشيفية
برلمانية - أرشيفية


تقدمت النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب موجه للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وفقًا لحكم المادة (134) من الدستور بشأن محاولة تهريب عدة أطنان من جذوع الأشجار المتحجرة والحفريات الصخرية والتى تعد من التراث الأثري الإنساني إلى خارج البلاد وذلك عبر ميناء السخنة.

وذكرت فراج فى تصريحات صحفية، أنها قد سبق وحذرت من إهدار المحميات واستخدمت كل الأدوات الرقابية وصولًا إلى الاستجواب لخطورة الأمر، محذرة من ترك محمية الغابة المتحجرة للنهب والسرقة وهى من المحميات الوحيدة على مستوى العالم من حيث المساحة والنوع لاحتوائها أكثر من 30 نوعا من الأشجار المتحجرة.

وقالت عضو مجلس النواب، إنه خلال السنوات الماضية تركت المحمية للتعديات تحت سمع وبصر وزارة البيئة وتم تقليص مساحتها بالمخالفة للمادة 45 من الدستور وحذرت بشدة من هذا السيناريو المخيف لإهدار المحميات فى مصر وهى ليست ثروة قومية فحسب بل ثروة للبشرية والآن صدق الظن وظهر المخطط جليا فى إهدار ثروة مصر القومية من المحميات الطبيعية.

وتمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من إحباط محاولة تهريب عدة أطنان من جذوع الأشجار المتحجرة والحفريات الصخرية والتى تعد من التراث الأثرى الإنساني إلى خارج البلاد.

وأكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائى بالإدارة العامة لمحور تأمين قناة السويس اعتزام تهريب بضائع محظورة إلى خارج البلاد عبر ميناء السخنة. 

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية أسفرت عن ضبط الرسالة المشار إليها، وهى عبارة عن حاويتين مشمولها ترابيع رخام قبل تصديرها إلى خارج البلاد عبر ميناء العين السخنة لصالح إحدى شركات الإستيراد والتصدير، الكائن مقرها بالبحر الأحمر، وقيام صاحب الشأن بإخفاء عدة أطنان من جذوع الأشجار المتحجرة والحفريات الصخرية والتى تعد من التراث الأثري الإنساني.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية أسفرت عن ضبط الرسالة المشار إليها، وهى عبارة عن (حاويتين) مشمولها ترابيع رخام قبل تصديرها إلى بسؤال "عبدالخالق. م. ع" 37 عاما، مستخلص جمركى ومفوض من قبل صاحب الشأن ومقيم بالشرقية.

وأقر بصحة واقعة الضبط ونفى علمه بما تحويه الشحنة من أصناف ممنوع تداولها أو محظور تصديرها إلى خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجارى استمرار الحملات.