الدفاع بـ"لجان المقاومة الشعبية" يدفع ببطلان اعترافات المتهمين
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، لمرافعة الدفاع عن المتهمين التاسع والعاشر والاثني عشر والثالث عشر والخامس عشر والتاسع عشر والاثنين والعشرين والسابع والثلاثين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة" والذي طلب البراءة لموكليه استنادًا على عدد من الدفوع القانونية.
ودفعت المرافعة بعدم قبول الدعوى العمومية ضد المتهمين، وانعدام اتصال المحكمة بها، وبطلان أوامر الضبط والإحضار الصادرة بحق المتهمين حال كونهم بحوزة مأمور الضبط القضائي، وبطلان أوامر الضبط والإحضار الصادرة بحق المتهمين لعدم توافر المصوغ القانوني، وانتفاء عنصري الجدية و الكفاية عن التحريات.
وكما دفعت المرافعة ببطلان التحقيقات وما ترتب عليها لعدم حضور محام رفقة المتهمين بالمخالفة لقانون الإجراءات القانونية، وعدم توافر شروط الاستثناء القانونية.
وتواصلت المرافعة بعدم جواز محاكمة المتهمين عن واقعة مقتل المجني عليه جمال عطاالله وذلك لصدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية، وعدم ظهور أدلة جديدة، وانعدام الدليل على إسناد التهم إلى المتهمين بأمر الإحالة، وانتفاء جريمة تأسيس وإدارة عصابة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، لعدم إتيان أركانها بحق المتهمين، ودفعت المرافعة ببطلان الاعترافات المنسوبة للمتهمين لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، وفق تعبير المرافعة، وأشار الدفاع إلى انتفاء التحريات و تناقضها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.
