برلماني يتقدم باقتراح بشأن عدم اشتراط حد أقصى للسن في الندب والنقل بین وحدات الجھاز الإداري للدولة

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبه إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة الدولة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بشأن عدم إشتراط حد أقصى للسن في الندب والنقل بین وحدات الجھاز الإداري للدولة.

وقال "فؤاد" فى نص إقتراحه أن هناك عدة أسباب لقیام بعض وحدات من الجھاز الإدارى للدولة على إشتراط حد أقصى للسن بالنسبة لموظفیھا فیما یخص الندب أو النقل إلیھا والإصرار على ذلك، مشيرًا إلى أن هذه الأسباب تمثلت فى تحدید حد أقصى للسن كما ورد یعد مخالف لمبادئ نصوص الدستور فى المواد أرقام (9)، (14) و(53)، حیث نصوص الدستور المصرى أقرت بضرورة تطبیق مبدأ المساواة والعدالة بین المواطنین وحظرت التمییز بینھم على أي أساس، وألزمت الدولة بتحقیق تكافؤ الفرص، مُضيفا أن النص على سن معین بشأن الندب أو النقل یعد مخالفًا لقانون الخدمة المدنیة الذى ینظم شئون وأوضاع العمالة بالجھاز الإدارى للدولة، موضحًا أن نصوص القانون رقم (18) لسنة 2016م الخاص بإصدار قانون الخدمة المدنیة، فى المواد أرقام (1)، (12)، (13)، (24)، (31) و(32) لم تنص على شرط السن بالنسبة للتعیین أو الندب أو النقل أو الإعارة بالنسبة لشغل الوظائف فى وحدات الجھاز الإدارى للدولة، بل أكدت على معاییر التأھیل العلمى والكفاءة والجدارة لشغل الوظائف المدنیة بل أكد القانون فى كثیر من مواده على الإلتزام بتكافؤ الفرص والمساواة بین المواطنین.

وأوضح "فؤاد"، أن نصوص قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة لم تضع شروطًا متعلقة بحد أقصى للسن فیما یخص الندب أو النقل أو التعیین كأصل عام بل أكدت اللائحة على معاییر الكفاءة والجدارة والتأھیل العلمى كأسس لشغل الوظائف المدینة، وتابع:"أن إشتراط حد أقصى للسن یمنع الكثیرین من الموظفین والعاملین بوحدات الجھاز الإداري المختلفة من ذوى الكفاءات والتأھیل العلمى والخبرات من حق الندب أو النقل إلى وحدات الجھاز الإدارى الأخرى وھؤلاء ربما یكونوا أكثر خبرة، وأن المتابع للجھازالإدارى للدولة یعرف جیدًا أن ھناك عددًا ضخمًا قد یصل تعداده إلى حوالى ملیون موظف قد قضوا مدة زمنیة كبیرة وصلت لعدة سنوات فى العمل بشكل مؤقت بالجھاز الإدارى".

وأشار "فؤاد"، إلى أنه عقب ثورة ینایر 2011 تم تثبیت ھؤلاء على درجات مالیة دائمة فمعظم أعمار ھؤلاء تتجاوز الأربعین عام ولا یعقل منع ھؤلاء الموظفین من حق الندب أو النقل رغم إمتلاكھم لخبرات العمل فى الجھاز الإدارى والقدرة على التعامل مع الجمھور وعدم إستفادة وحدات الجھاز الإدارى منھم بحجة شرط السن، ونوه إلى أن فتح باب الندب والنقل بین وحدات الجھاز الإدارى وإشتراط معاییر موضوعیة تتعلق بالكفاءة والجدارة والتأھیل العلمى سیعمل على سد العجز تمامًا فى نقص العمالة في بعض وحدات الجھاز الإدارى التى تدعى بوجود عجز لدیھا، والقضاء على البطالة المقنعة ووجود عمالة زائدة فى البعض الأخر من وحدات الجھاز الإدارى.

وأردف "فؤاد"، أن فتح باب الندب والنقل بین وحدات الجھاز الإدارى سیخلق توازن فى العمالة فى وحدات الجھاز الإدارى للدولة من حیث النوعیة والأعداد والفئات العمریة المختلفة، فبعض الوحدات رفضت طلبات الندب والنقل خشیة إفراغھا من الموظفین فى فئة عمریة معینة، مؤكدًا على أنه لا خوف من تسھیل الندب بین وحدات الجھاز الإدارى فالوحدة الإداریة یمكنھا إنھاء الندب وعودة الموظف إلى وحدة عمله الأصلیة إذا لم یثبت كفاؤته وجدارته فى العمل فى الوحدة المنتدب إلیھا، فالعبرة یجب أن تكون بالحكم على الموظف وأداءه فى العمل لا السن.

واستطرد "فؤاد"، أنه لا توجد مبررات للتخوف من طلب كبار الموظفین فى السن (لمن تعدوا على سبیل المثال سن 55عام) للندب أو النقل، فھؤلاء الموظفین فى الغالب سیكونوا على درجات وظیفیة قیادیة، والندب والنقل فى ھذه الدرجات ینظمھا ترتیبات قانونیة معینة، وإرتباط ھؤلاء بجھة عملھم الأصلیة فلا یعقل بعد ھذا العمر وھم على مشارف سن المعاش أن یتقدموا بطلب للندب أو النقل، مضيفًا أن الكثیرین منھم قد تقدموا بطلبات للإحالة إلي المعاش المبكر للتمتع بالمزایا الجدیدة التى نص علیھا قانون الخدمة المدنیة بشأنھم.

وطالب "فؤاد"، بالموافقة على الإقتراح برغبة المقدم وتوصیة وزارة التخطیط بإصدار قرار ملزم لكافة وحدات الجھاز الإدارى للدولة بعدم حد أقصى للسن لقبول الندب أو النقل فیما بینھا، وأن تلتزم الوحدات بمعاییر موضوعیة تعتمد على التأھیل العلمى والكفاءة والجدارة والخبرة العملیة،وفقًا لما قرره الدستور ونص علیه قانون الخدمة المدنیة ولائحته التنفیذیة، لافتًا إلى أهمية توصیة الجھاز المركزى للتنظیم والإدارة بإصدار كتاب دورى یتضمن تعلیمات مشددة على تلك الوحدات بأعمال وتطبیق قواعد التأھیل العلمى والكفاءة والخبرة بشأن الندب والنقل بین موظفى الجھاز الإدارى للدولة.