إجماع بين نواب دائرة أشمون على تأييد أحمد الخشن لعضوية البرلمان

أخبار مصر

أحمد الخشن
أحمد الخشن


توجه نواب محافظة المنوفية، محمد الحشاش ومحمود محي الدين وفايز بركات وصابر عبد القوي، عن دائرة أشمون، مساء أمس الإثنين، إلى منزل عضو مجلس النواب الراحل الحاج محمود الخشن لتأييد وترشيح أخيه أحمد الخشن للمقعد الخالي في الدائرة بمجلس النواب، وذلك بالإجماع من النواب الأربعة، وأهالي الدائرة.

وتقدم أحمد الخشن، إليهم بالشكر والتقدير علي ثقتهم ومبادرتهم المقدرة وحضورهم لمنزل النائب الراحل الحاج محمود الخشن لمباركة وتأييد ترشحه للمقعد الخالي بالدائرة، وأضاف انه يعد باستكمال مسيرة الراحل من أجل مصلحة أهالي الدائرة.

وكان النائب البرلمانى محمود محمد الخشن عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون محافظة المنوفية قد توفي في اواخر ديسمبر الماضي عقب أزمة قلبية حادة داخل منزله بقرية ساقية المنقدي، وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد في المسجد الذي أقامته عائلته بالقرية بحضور اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية والدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون والعشرات من النواب.

جدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، نظر خلال عام 2018 ما يزيد عن 1970 أداة رقابية تنوعت ما بين طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة، بجانب الأدوات الأخرى، وذلك في إطار دوره الرقابي علي الحكومة.

ويأتي الدور الرقابي للبرلمان في ضوء المادة (101) من الدستور والتي تنص علي أن مجلس النواب، يتولى سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.

وفند التقرير الرسمي الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، عن إنجازات البرلمان خلال عام 2018، حجم الأدوات الرقابية الموجهة من أعضاء مجلس النواب، للحكومة، مؤكدأً أن النشاط الرقابي كان حاضرًا وبقوة.

- ما يقرب من 550 طلب إحاطة

- 100 سؤال أجيب عنهم في الجلسة العامة

- 20 طلب مناقشة عامة

- عدد من البيانات العاجلة بما يجاوز 400 بيان عاجل تناول مختلف القضايا والمشكلات الخدمية والمرفقية بمختلف المحافظات والدوائر تعلق معظمها بقطاعات التعليم والصحة والبيئة، والطرق وخدمات الصرف الصحي، والزراعة والري.

- نظر المجلس ما يجاوز 900 اقتراح برغبة وتم إعداد تقارير بشأنها، ووافق المجلس علي إحالتها للحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن ما ورد بها من توصيات.