الدفاع بـ"لجان المقاومة الشعبية" عن مقتل أمين شرطة: لم يقصدوا قتله بل اختطافه
تواصل الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الاستماع مرافعة الدفاع في محاكمة 70 متهمًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".
ونفى دفاع المتهمين تهمة مقتل أمين الشرطة الشهيد أحمد عبد الله، والذي وقعت جريمة قتله في مايو من عام 2015، نافيًا قصد المتهمين إزهاق روح المجني عليه.
وأضاف الدفاع بأن النيابة أسندت الى المتهمين جريمة القتل، وكان الدليل هو التحريات التي تحتاج لدليل يشد من أزرها، وذكر بأن الشهود أكدوا أن مجموعة من الملثمين هي من قامت بإتيان الجريمة دون أي كون هناك أثار تؤكد أن هؤلاء هم المتهمين المقصودين.
وذكر الدفاع بأنه بالتسليم بصحة الإقرارات المنسوبة للمتهمين فإن صحة الواقعة أنها كانت خطف بغرض الحصول من أمين الشرطة عن معلومات بخصوص المرشدين عنهم، وذكر الدفاع بأن الواقعة كما صورتها الأوراق أن المجني عليه وهو قوي البنيان عند سقوط الدراجة البخارية التي استقلها المتهمون، قام المتهم إسلام مطر بإطلاق عيار ناري أسفل القدم وذلك لـ"تهويشه" وفق تعبيره، قبل أن يقوم المُتهم محمد صلاح بإطلاق العيار الناري القاتل عليه.
ونفى الدفاع قصد المتهمين قتل المجني عليه، وذكر المحامي في مرافعته بأنه لو قصد هؤلاء قتله لكانت الضربة القاتلة جاءته من المتهم الأول الذي أطلق العيار التحذيري، واستعان على إثبات وجهة نظره بتقرير الطب الشرعي الذي أفاد بأن العيارات النارية المسببة للإصابات كانت طلقات جانبية، وذكر الدفاع بأنه لو توافرت نية القتل لكانت الطلقات في المواجهة وليس بالجانب.
وأشار الدفاع إلى أن ما يؤكد ذلك أن المتهم لم يطلق عيارًا في مقتل، لتطلب منه المحكمة قراءة ما ورد في تقرير الطب الشرعي عن سبب الوفاة، ليتلو المحامي ما جاء في التقرير الذي يؤكد أن الوفاة تعزو إلى إصابات في الوجه والرأس وتهتك في المخ والرئة ونزيف في طبقات المخ، وتعقيبًا على ما سبق نفى الدفاع نية إزهاق الروح.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.
