مصر تسترد قطعة أثرية قبل بيعها في لندن

قال شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن الوزارة تسلمت منذ قليل، من مقر وزارة الخارجية المصرية، قطعة أثرية منحوته من الحجر عليها خرطوش الملك أمنحتب الأول، كانت معروضة في المتحف المفتوح بمعبد الكرنك، وكان قد تم سرقتها وتهريبها من مصر بطريقة غير شرعية.

وأشار "عبد الجواد" إلى أن وزراة الآثار نجحت من خلال متابعة إدارة الآثار المستردة المستمرة للمواقع الإلكترونية لصالات المزادات العالمية من رصد القطعة، والتي كانت معروضة في أحد صالات المزادات في لندن، وعلى الفور اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للتحفظ على القطعة ووقف بيعها لحين استعادتها.

وأشار "عبد الجواد" إلى التعاون المثمر بين وزارة الآثار ووزارة الخارجية المصرية والجهود الحثيثة الرامية لإستعادة القطعة الأثرية المُهربة.

وتابع "عبد الجواد" أن ذلك يرجع لتضافر جهود جميع الجهات البريطانية المعنية والسفارة المصرية في لندن حتى نجحت في وقف بيع القطعة واستعادتها واستلام السفارة المصرية بلندن لها في شهر سبتمبر الماضي.

ونوه "عبد الجواد" بأن جهود إدارة الآثار المستردة متواصلة حيث قامت بعدد من الاسترداد الهامة خلال عام 2018، وكان على رأسها استرداد 118 قطعة أثرية من إ‘يطاليا والتي تم تهريبها في حاوية، وتم القبض عليها في ساليرنو، وتمكنت الوزارة عبر إجراءات سريعة مع الحكومة الإيطالية استرداد القطع الأثرية، بالإضافة لاسترداد 21 ألف قطعة عملة معدنية أثرية.

كما نجحت جهود وزارة الآثار، ممثلة في الإدارة العامة للآثار المستردة في استرداد ثلاثة أجزاء لمومياوات مختلفة عبارة عن رأس ويد يمنى وأخرى يسرى، تم ضبطها في مانهاتن بنيويورك شهر يوليو الماضي 2017، واسترددناها في يناير 2018، والأجزاء الثلاثة كان قد تم تهريبها من مصر بطريقة غير شرعية بعدما قام مواطن أمريكي بشراء الرأس من أحد عمال الحفائر المصريين مقابل دولار اثناء تواجده بمصر عام 1927.

وبعد أن قام الحفار بسرقتها من أحد المواقع الأثرية بوادي الملوك وربما سرقت اليدان بنفس الطريقة، وعليه فقد قامت وزراة الآثار بالتأكيد على أن القطع الأثرية الثلاثة هي أجزاء من مومياوات مصرية تم تهريبها بطريقة غير شرعية بالمخالفة للقوانين المحلية وبخاصة قانون رقم 14 لسنة 1912 والخاص بحماية الآثار وتنظيم الحفائر.

بالإضافة إلى بعض المراسيم الملكية الاخرى التي صدرت في شأن الآثار، وإستنادًا إلى تلك القوانين قررت جهات التحقيق الأمريكية تسليم تلك القطع الى القنصلية المصرية العامة يوم 8 يناير 2018 في احتفالية أقيمت بنيويورك.

وأكد "عبد الجواد" أن الإدارة تسعى دائمًا لاسترداد أي قطعة أثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.