"المالية" تكشف عن موعد شعور المواطن بإتفاقية "زيرو جمارك"

الاقتصاد

مجدي عبدالعزيز
مجدي عبدالعزيز


قال مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن التخفيضات التي أعلنت عنها بعض شركات السيارات ليست بسبب تطبيق إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية "زيرو جمارك"، وإنما هى نتيجة لأليات العرض والطلب، والتنافسية.

وأشار "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن آثار تطبيق "زيرو جمارك" لم تظهر بعد، متوقعا أنه في غضون 3 أسابيع ستظهر آثار تطبيق الاتفاقية.

وعن السيارات الأوروبية المجمعة في مصر، أوضح أن تلك النوعية من السيارات لن تطبق عليها الاتفاقية، حيث أنها معفاه من الجمارك منذ 3 سنوات، ولها طريقة مختلفة في التعامل.

بدأت مصلحة الجمارك المصرية فى إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من أوروبا لتصل إلى زيرو جمارك، وذلك بموجب اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبى وقعها الطرفان فى يونيو 2001 ببروكسل. وتنص هذه الاتفاقية على إلغاء النسبة المتبقية من الرسوم الجمركية على تلك السيارات لتصبح زيرو جمارك، وتبلغ للسعة الأقل من 1600 سى سى 12%، والأكبر من 1600 سى سى 40.5%. ويشمل الإعفاء كل السيارات التى تجمع وتصنع بأوروبا، بشرط أن يكون 40% من السيارة مكونا محليا أوروبيا.
وتشمل أنواع السيارات التى سيتطبق عليها الإعفاء، نيسان صني، تويوتا كورولا، كيا سبورتاج، وهيونداي، ونيسان قشقاي.

وأكدت مصلحة الجمارك أن العاملين بالمصلحة حريصون على إنهاء الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة من الخارج، ولا يوجد تعنت أو بطء في الإجراءات الرسمية بشرط تقديم المستورد كل الأوراق الرسميه الصحيحة.

وقال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن أغلب الوكلاء رفعوا أسعار السيارات مرتين خلال ديسمبر، دون مبرر، موضحاً أن السيارات ذات السعة اللترية أقل من 1600 سى سى ذات المنشأ الأوروبى أو التركى لا تخضع لأى رسوم جمركية منذ عام 2016، وبالتالى فإن أسعارها مرشحة للارتفاع خلال العام الجديد، ما بين 3 و5%، وهى الزيادة التى تفرضها الشركات الأم فى دول المنشأ سنويا، أما التى تزيد سعتها على 1600 سى سى فإن قيمة الإعفاء الجمركى تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه، وبالتالى هناك توقعات بحدوث استقرار فى أسعارها، نتيجة الزيادة السنوية من الشركات الأم، وتحرير سعر الدولار الجمركى، الذى ساهم فى زيادة تكلفة الاستيراد بمتوسط 2%، والزيادة التى شهدتها الأسعار خلال ديسمبر الماضى، متوقعاً أن تجعل هذه المتغيرات تأثيرات الإعفاء الجمركى على هذه الفئة محدودة ولن يشعر بها المستهلك، خاصة أنها الأنواع الأكثر انتشاراً فى مصر.