المعارضة البريطانية تتهم ماي بـ"ابتزاز" البرلمان
وأخبر زعيم حزب العمال مجلس العموم بأن "الحكومة تحاول إهدار الوقت في محاولة لابتزاز المجلس والبلاد من أجل دعم اتفاق فاشل".
واتهم المتشككون في جدوى الاتحاد الأوروبي والنقاد المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي من جميع الأحزاب الحكومة البريطانية بالترويج "لمشروع الخوف" من خلال تصوير مسألة الخروج الكارثي لبريطانيا من التكتل دون التوصل لاتفاق على أنه البديل الوحيد، من أجل إقناع أعضاء البرلمان على التصويت لصالح الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي.
وأعلن وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى ستيفن باركلي، الذي سيمثل أمام البرلمان بدلاً من تيريزا ماي الإثنين، أن المناقشات سوف تُستأنف يوم الأربعاء، لكنه لم يعط أي تأكيد بشأن موعد التصويت.
وحث عضو حزب المحافظين المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي، كين كلارك، حكومة ماي على تمديد المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد "التاريخ التعسفي" الذي حُدد له مارس، حيث من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل بعد 40 عاماً.
ورفض باركلي فكرة تمديد أو إلغاء المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تسمح لدولة عضو بمغادرة التكتل بعد عامين من المفاوضات.
وسخر وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون من التوقعات "المروعة" بشأن ما يمكن أن يحدث في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، قائلاً إن الخروج من الاتحاد يعكس بأفضل صورة نتيجة الاستفتاء الذي أجري عام 2016.
ويأتي تصريح جونسون في الوقت الذي تعاني فيه رئيسة الوزراء تيريزا ماي من أجل إقناع المؤيدين للخروج والمعارضين المؤيدين للاتحاد الأوروبي في حزبها المحافظ التصويت لصالح اتفاق الخروج في البرلمان الأسبوع المقبل.
واتهم جونسون ومسؤولون آخرون يعارضون الاتحاد الأوروبي حكومة ماي بدعم حملة لتخويف المواطنين من أجل أن يدعموا اتفاقها وذلك من خلال المبالغة في حجم المخاطر المترتبة على الخروج بدون اتفاق في 29 مارس المقبل.
وكتب جونسون في عموده بصحيفة تلغراف المؤيدة للمحافظين، "رموز المؤسسة سيطرت على هيئات البث للتحذير من مخاطر رفض اتفاق الخروج المؤسف الذي توصلت إليه تيريزا ماي، ونحن الآن لدينا توقع متراكم إنه سيكون أمر مؤسفاً بمعني الكلمة".
وأضاف أنه على الرغم من حملة الحكومة ومؤيدي اتفاق ماي، إلا أن استطلاعات الرأي أظهرت أن الخيار الذي يطلق عليه "لا اتفاق تتزايد شعبيته".
