"وزير البترول": يكشف مصير بنزين 92 بعد تحرير 95
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن قرار تطبيق التسعير التلقائي على بنزين 95، يعني أن سعر المنتج يتوقف على سعر خام البترول العالمي، وسعر الصرف، موضحا أن بنزين 95 هو الأقل استخداما بين أنواع الوقود.
وأشار "الملا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مكون من ممثلين من وزارة البترول وهيئة البترول ووزارة المالية، بحيث يكون منوط باللجنة وضع تقييم لسعر البنزين وفقا للعناصر المحددة.
وأوضح أن تطبيق القرار سيبدأ من أول إبريل، منوها بأن ارتفاع أو انخفاض سعر بنزين 95 سيكون 10% بحد أقصى في المرة الواحدة، مؤكدا أنهم لا يتحدثون في هذا القرار عن بنزين 92 أو 80، مضيفا: "معندناش كلام عن أي منتج بترولي حتى 30 يونيو"، كاشفا أن قيمة ما تدفعه الدولة كدعم للمحروقات يبلغ 90 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف أنه بحلول 2020 يكون قد تم رفع الدعم نهائيا على المواد البترولية، لافتا إلى أن القرار في يد الإدارة المصرية 100%، متابعا: "تطبيق السعر التلقائي على بنزين 95 فكرتنا، وده دليل على أن القرار بإيدينا".
وعن بنزين 78، أوضح أن الدولة المصرية هى الوحيدة التي تستخدم بنزين 80، حيث يقومون حاليا بتجارب لادخال بنزين 87 يوما ما، متأملا أن يكون حقل نور خير لمصر، معقبا: "يارب يبقا نور وخير على مصر".
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا رقم 2764 لسنة 2018، جاء في المادة الأولى: تشكل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية" تضم ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص وتختص اللجنة بما يأتي:
- متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر البنزين أوكتين 95 بالسوق المحلي بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف مع مراعاة التكاليف الأخرى والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.
- متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أ قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزير البترول والثروة المعدنية والماية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وجاء في المادة الثانية: تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر عام 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا وبحيث تتم مراجعة سعر هذا المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارفاعا وانخفاضا عن 10 % من سعر البيع السائد حاليا.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وجدير بالذكر، أن مصر رفعت أسعار الوقود، خلال يونيو 2018، بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6%، في مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وكانت تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
