مجلس الدولة: جنحة التجمهر لا تحرم من مباشرة الحقوق السياسية

ألغت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، قرار منع قيد ناخبة بقاعدة البيانات للإذلاء بصوتها في الانتخابات، كانت صدر بحقها حكم حبسها عامين بتهمة التجمهر. 

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المدعية لجأت للجنة المختصة للقيد بقاعدة بيانات الناخبين، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن عن قيدها لصدور حكم بحبسها عامين في جنحة تجمهر وتظاهر بدون ترخيص.

وأضافت المحكمة بأن الحكم الصادر ضد المدعية لم يصدر في شأن ارتكابها جريمة من الجرائم الواردة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهي التهرب الضريبي، جرائم إفساد الحياة السياسية، التدليس، جرائم السرقة الرشوة، هتك العرض، التزوير، والتى ترتب بقوة القانون الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

ومن ثم فإن الحكم الصادر لا يبرر حرمانها من مباشرة حقوقها السياسية، كما أن جهة الإدارة لم تستند الى سبب آخر لحرمانها من الانتخاب، لذا فهي تظل متمتعة بحقوقها السياسية كاملة ويحق لها أن تُقيد بقاعدة البيانات طبقا للدستور.