الحبس 9 سنوات لرئيس محكمة سابق بـ"الكسب غير المشروع"
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد في محكمة عابدين، برئاسة المستشار محمد أبو الأسرار بالحبس 7 سنوات لوليد شرابي رئيس المحكمة السابق المحال للصلاحية في اتهامه بالكسب غير المشروع وتغريمه 688 ألف جنيه في التهمة الأولى الكسب غير المشروع، كما قضت المحكمة بسنتين حبس في التهمة الثانية "التخلف عن تقديم براءة وإقرار الذمة المالية".
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين مدني دياب ومحمد فؤاد أبو
حسن أحمد مدبولي كساب وكيل النيابة.
وكان قد قرر المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير الشروع
إحالة وليد محمد رشاد شرابي رئيس محكمة سابق ومستشار وزير المالية الأسبق إلى محكمة
الجنايات لأنه في الفترة من أول أغسطس 1994 حتى 31 ديسمبر 2013 استغل وظيفته والمناصب
التي تولاها وحصل لنفسه وزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 688 ألفا و827 جنيها
وهي الزيادة الطارئة في ثروته والتي لا تتناسب مع مواردهم المشروعة وعجز عن إثبات مصدر
مشروع له.
وكشفت تحقيقات الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق،
من خلال التحريات التي قامت بها الأموال العامة، أن المتهم يمتلك شقة بشارع سليم الأول
بالزيتون وسيارتين كيا وBMW تم شراؤهما بمبلغ 310 آلاف جنيه، بينما قامت زوجته
في 18 أكتوبر 2010 ببيع شقة بشارع راتب جزيرة بدران بالساحل، كما أكدت التحريات أن
المتهم وزوجته لم تؤول إليهما أي أموال موروثة أو موهوبة.
وتضمنت التحقيقات، من خلال التحريات لهيئة الرقابة الإدارية،
أن المتهم تقاضى خلال فترة عمله مستشار وزير المالية من 24 أبريل 2013 حتى 31 يوليو
2013 مبلغ 103 آلاف جنيه، وتبين هروب المتهم لتركيا وأنه اشترى السيارة BMW
من ياسر صلاح أيوب من خلال إسماعيل سليم أمين صندوق جمعية الإخوان
حيث قام مالك السيارة بعمل توكيل لسليم الذي قام باستخدامه في بيع السيارة للمتهم بما
يؤكد وجود علاقة قوية بين المتهم وأمين صندوق الجمعية وأن مصادر الدخل المشروعة للمتهم
لا تكفى لشراء السيارة، كما أكدت التحريات أن المتهم استغل تعاظم دوره أثناء حكم الإخوان
في الحصول على مزايا ومنافع لا يمكن أن يحصل عليها أى قاض آخر ومنها ندبه لوزارة المالية
والتي تمت مجاملة له لدوره وعلاقته بالإخوان.
