القضاء الإداري: تأجيل دعوى نشر مشروع الموازنة العامة لدولة للعام المالى للعام الحالي لجلسة 11 يوليو
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله الدعوي التي أقامها عبد الغفار حسن شكر رئيس حزب التحالف الشعبى ومحمد فريد زهران وكيل مؤسسى الحزب المصرى الديمقراطى وهانى سمير الممثل القانونى لنقابة العاملين بالضرائب لجلسة 11 يوليو للإطلاع والرد .
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 43950 لسمة 67 قضائية بنشر نسخة كاملة من مشرو ع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013 و2014 وضرورة التعجيل بإجراء حوار مجتمعى مع الأحزاب السياسية والنقابات والإتحادات وروابط الفلاحين ومؤسسات المجتمع المدنى حول المشروع للحصول على التوافق المجتمعى على المشروع قبل إقراره .
واختصمت الدعوى كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بصفتهم.
قالت الدعوى إن الموازنة العامة ليست أرقاما حسابية مجردة وأنه لا بد من تجنب أخطاء الماضى وعدم قصر مناقشة مشرو علاموازنة العامة للدولة على خبراء ووزارات فبعد عامين من الثورة فوجئ مقيمو الدعوى بقيام وزير المالية ببداية شهر أبريل وفى سرية تامة بعرض مشرو علاموازنة العامة على مجلس الشورى دون أى شكل من أشكال النشر العام واقتصر النشر للخبر الخاص بعرض مشروع الموازنة على جريدتى الشروق واليوم السابع.
وأكدت الدعوى أن السلطة التنفيذية تتعامل مع من يطريها وتتعامل بعدوانية مع من ينتقدها.
واستندت الدعوى إلى نص المادة الخامسة من الدستور المصرى بأن السيادة للشعب وكذلك نص المادة 47 من الدستور والتى نصت على الإفصاح عن المعلومات كحق تكفله الدولة.
