"أبو المجد": المنافسة لصالح السيارات الأوروبية بعد إتفاقية "زيرو جمارك"
قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، إن تطبيق قرار إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي لتصبح "زيرو جمارك"، سيضع الصناعة المحلية في مأزق حقيقي، فالصناعة المحلية هشة، ولا تطبق معايير الجودة العالمية كاملة، ومن ثم لن تستطع السيارات المجمعة محليًا منافسة السيارات القادمة من الإتحاد الأوروبي واصفًا إياها بـ الوحوش، والمنافسة ستكون لصالح السيارات الأوروبية خاصة بعد خفض أسعارها.
وأشار "أبو المجد"، خلال تصريحات خاصة، إلى أن إلغاء الجمارك نهائيا على السيارات الأوروبية سيؤدي إلى وجود تخفيضات حقيقية، وستظهر بوضوح على فئة السيارات الأعلى من 1600 "سي سي"، بينما السيارات الأقل من 1600 "سي سي" نسبة التخفيض عليها لن تكون كبيرة.
وأضاف أن السيارات الكورية، واليابانية، والصينية بالإضافة إلى السيارات المجمعة محليًا أصبحت في مأزق، ويجب أن يراجعوا حساباتهم، متوقعا أن يحدث فوضى عارمة في السوق خلال شهر يناير، حيث كل السارات خفضت أسعارها.
واعتبر أن التخفيضات التي تُعلنها شركات السيارات منذ تطبيق "زيرو جمارك" ليست كافية، وليست بسبب الإتفاقية، وإنما لحفظ ماء الوجه، خاصة وأن هناك زيادات غير مبررة حدثت على مدار الـ 12 شهر الماضية، مضيفا أن هناك توكيلات لسيارات رفعت أسعارها 12 مرة، ومن ثم فنحن في حاجة إلى أن تخفض السيارات أسعارها أكثر من مرة.
وحمل وكلاء السيارات السبب في رفع الأسعار، ولكن التاجر هو من يتهم في رفع الأسعار، مضيفًا: "المشكلة الأساسية عند عند الوكلاء، والمتهم فيها التاجر، متوقعا ضبط الأسعار في الأسواق خلال الربع الأول من 2019.
ولفت رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن النهوض بصناعة السيارات في مصر يتطلب ضرورة دعمها، وتغيير نظرة الدولة للقطاع، بحيث لا يجب أن تصنف السيارات كسلعة استفزازية، بل يجب أن تكون من السلع الاستراتيجية حتى يكون هناك رقابة عليها من الدولة، ويكون لها حق التدخل في التسعير، ولا يسمح للوكيل برفع السعر كما يريد.
وتابع، "مشكلتنا أن الوكيل بيرفع السعر على مزاجه دون رقيب.. فوصل قطاع السيارات لنفق مظلم".
