مستثمر عقاري يتهم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعنت

أكد هانى على رئيس شركة لايف بارك للاستثمارالعقاري وإدارة المشروعات السياحية على تعنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع الشركة بخصوص مشروع لايف (بارك - الشيخ زايد ) لعدم بحث كافة الطلبات المقدمة من الشركة بشأن تطبيق قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بالجلسة رقم 121 بتاريخ 12/9/2018 بشأن أسلوب التعامل مع الأراضي الواقعة ضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2017 في ضوء القرار الوزاري رقم 367 لسنة 2018 الصادر باعتماد المخطط الإستراتيجي بمدينة الشيخ زايد وتوسعاتها ، حيث أن الشركة قد قامت بتنفيذ كافة الموافقات اللازمة لإقامة المشروع وسداد رسوم التقنين والمرافق عندما كانت تبعية الأرض للجهاز الاستثماري لمحافظة الجيزة.

وقال إنه منذ صدور القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2018 في 16/5/2017 بنقل تبعية الأرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدم توافر ألية إجرائية أو قانونية واضحة توضح سير إجراءات المشروع حتي وقتنا هذا مما أصاب الشركة والمشروع بالشلل التام لأكثر من عامين مما كان له أثر كبير علي العاملين بالشركة بصورة مباشرة والمتعامين معها من موردين ومقاولين وعملاء وأثر بالسلب علي سمعة الشركة بالسوق العقاري فضلا عن الخسائر المالية للشركة وانخفاض أسهمها لدي جمهور المتعاملين معها.

وعن تفاصيل الأزمة قال رئيس لايف بارك إنه مع صدور القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017 الصادر في 16/5/2017 والذي قرر في المادة الأولي منه علي علي إعادة تخصيص مساحة 2584.54 فدان .تعادل 10857257م2 من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة - ناحية محافظة الجيزة وفقاً للخريطة والاحداثيات المرفقة ، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لاستخدامها كمجتمعات عمرانية جديدة (توسعات مدينتي 6اكتوبر والشيخ زايد ولصالح مشروعات الاسكان الاجتماعي ) وطبقا لما تقرر في المادة الثانية من القرار الجمهوري تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتسليم هيئة المجتعمات العمرانية الجديدة كافة المستندات الموجدة بحوزتها والمتعلقة بمساحة الأرض المبنية في المادة الأولي من القرار بما فيها تلك المثبتة علي أي تعاملات تمت علي أجزاء منها أي كان غرضها وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة خلال شهر أو أكثر من تاريخ صدور هذا القرار).

وبما أن الشركة الشرقية للمقاولات هي المالكة لهذه الأرض الكائنة بناحية أبورواش والبالغ مساحتها 40 فدان ، 12 قيراط 7 أسهم ، والمسجلة برقم 1364 لسنة 1986 شهر عقاري الجيزة،  وقامت بالسير في إجراءت تغيير النشاط لاقامة مشروع ( اسكان فاخر + مدرسة تعليمي لغات ) بتاريخ 29/7/2015 وتم تقديم طلب للجهاز الاستثماري للمنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة ( التابع لها أرض المشروع في ذلك الوقت ) وتمت موافقة مجلس ادارة الجهاز الاستثماري للمنطقة الاستثمارية والصناعية بمحافظة الجيزة المبدئية علي اقامة المشروع، مشيراً إلى قيام الجهاز بمخاطبة مديرية المساحة بالجيزة لرفع مساحة الأرض ومخاطبة هيئة الأثار والمحاجر وهيئة عمليات القوات المسلحة واللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزراة الزراعة.

وتابع: "بتاريخ 27/4/2016 صدر البيان المساحي لقطعة الأرض بعد عمل المعاينة وسداد الرسوم، وبتاريخ 6/6/2016 صدر خطاب الجهاز التنفيذي لإدارة المحاجر بمحافظة الجيزة بالاستغناء عن الارض موضوع العقد للغرض المخصص من اجله وذلك بعد سداد قيمة المادة المحجرية الموجودة بالارض . وبتاريخ 13/7/2016 وردت موافقة رئيس قطاع الأثار المصرية علي استغلال الارض في الغرض المخصص . وبتاريخ 10/8/2016 وردت الموافقة رقم 2864/2016 من وزارة الدفاع - هيئة عمليات القوات المسلحة بالموافقة العسكرية علي استغلال الأرض في الغرض المخصص لها".

وبتاريخ 10/8/2016 تم اعتماد محضر التقدير الخاص باسم الشركة الشرقية للمقاولات بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزراة الزراعة وتم تحديد سعر المتر المربع الواحد ب1600 جنيه ( الف وستمائة جنيه مصري لاغير ).فتم توريد شيكات مقبولة الدفع بقيمة اجمالية اكثر من سبعون مليون جنيه  لصالح الجهاز الاستثماري لمحافظة الجيزة بقيمة 20% من الثمن الاجمالي لتغيير نشاط قطعة الارض والمصاريف الادارية والمرافق وقد تم اجراء المخطط العام للمشروع وعرضه علي اللجنة المختصة بالجهاز الاستثماري للمنطقة الاستثمارية والصناعية بمحافظة الجيزة برئاسة الأستاذ الدكتور / طارق عبد اللطيف وتم تحديد الشوارع المحيطة طبقا للرسم المرفق بالطلب. وتم تقديم المخطط العام شامل مكونات المشروع للجهاز الاستثماري للمنطقة الاستثمارية والصناعية بمحافظة الجيزة وذلك لاصدار قرار التقسيم والاعتماد من السيد اللواء / محافظ الجيزة الا انه بصدور القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017 الصادار في 16/5/2017 تم وقف اعتماد قرار التقسيم للمشروع بعد مناقشته من الجهة المختصة بمحافظة الجيزة . كما أنه تم وقف اعتماد توقيع عقد تغير نشاط أرض المشروع بعد أن قمنا بسداد المبالغ المستحقثة والمصاريف الادارية وسداد قيمة المرافق وفي ميعادها المحدد لنا ) وقد افادنا الجهاز الاستثمارى للمنطقة الاستثمارية والصناعية بمحافظة الجيزة بأن العقد سوف يحرر بيننا وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

 وبتاريخ 20/7/2017 تم تقديم طلب لوزير الاسكان تحت رقم 3843 وارد مكتب الوزير بالموافقة علي تقديم المخطط للموقع العام للمشروع الي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدراستها واصدار القرار الوزاري طبقا لقوانين ومعايير اليهئة العامة للمجتمعات العمرانية الجدية وسرعة تحرير عقد التخصيص مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتم اعتماد الطلب من الوزير وقتها الدكتور مدبولى واحالته لمساعد الوزير للمشروعات والتخطيط اليت اعتمدت الطلب وتم تحويله للجنة الفنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي أبدت الملاحظات علي المخطط العام لموقع المشروع . وتم تعديلها وتقدمنا بها بتاريخ 9/10/2017 وتم مناقشتها علي المخطط العام مبدئيا لحين صدور المخطط الاستراتيجي وحتي وقتنا هذا لم يتم البت أو وضع الاشتراطات البنائية والأليات التي سوف يتم التعامل بها في ظل القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017 مما سبب خسائر مالية ومعنوية جسيمة أثرت علي تعاقدات الشركة مع عملاءها وتعاقدتها مع الموريدن لخامات المشروع وارتفاع  اسعار الخامات يوميا بعد تحرير سعر الصرف.