قضية بنك باركليز وقرض قطر المشبوه أمام القضاء البريطاني

من المقرر أن تنظر محكمة بريطانية، الأسبوع المقبل، في قضية الاحتيال التي قام بها بنك باركليز بالتعاون مع قطر في عام 2008، وكانت عبارة عن قرض مشبوه جرى منحه بشكل مخالف للقانون أثناء الأزمة المالية العالمية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن أربعة مصرفيين في البنك سيمثلون أمام هيئة محلفين في لندن، الاثنين المقبل، بعد توجيه اتهامات بالاحتيال لهم بشأن تعاملات مع مستثمرين قطريين لتدبير عمليات ضخ للأموال سمحت للبنك بتجاوز الأزمة قبل عشر سنوات.

ويوقع أن تستمر المحاكمة لنحو 4 أشهر، على أن تبدأ بمرافعات قانونية وإجرائية مطولة قبل أن يفتح ممثلو الادعاء القضية.

والمتهمون هم الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز جون فارلي، ورئيس مجلس إدارة الذراع المصرفية للبنك في الشرق الأوسط فارلي وروجر جينكينز، إلى جانب توم كالاريس الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي السابق لقطاع الثروات، وريتشارد بوث الرئيس السابق للقطاع الأوروبي.

ويواجه جينكينز، اتهامات منفصلة بمساعدة مالية غير قانونية، وهو تصرف تقوم من خلاله الشركات بإقراض المال لتمويل شراء أسهمها.

 تفاصيل القضية

وفي أكتوبر الماضي، أعاد مدعون عامون في المملكة المتحدة فتح قضية الاحتيال التي قام بها بنك باركليز والمستثمرون القطريون، الذين كان من أبرزهم رئيس الوزراء القطري ووزير خارجيتها السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الذي استثمر في البنك، عبر إحدى شركة "تشالنجر" التابعة له، نحو 6 مليارات جنيه استرليني في البنك.

وتمكن بنك باركليز خلال الأزمة المالية في 2008 من تفادي مصير بنوك بريطانية أنقذتها الحكومة، فجمع أكثر من 12 مليار دولار من مستثمرين قطريين، وبعد مضي فترة قصيرة قدم المصرف قرضا لقطر قدره 3 مليارات دولار على شكل استثمارات لصندوق قطر السيادي وشركة حمد بن جاسم.

ووجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة تهما بالاحتيال للبنك وللشريكين القطريين، إذ إن البنك قام بإقراض نفسه، بشكل غير مباشر، مما يتنافى مع القوانين المالية في بريطانيا.