محافظة بورسعيد عن محلات الممشى : الدولة تسترد حقوقها

أصدرت محافظة بورسعيد بيانًا قالت فيه "أن سياسة الدولة في الفترة الحالية تقوم من بين أهدافها على استرداد كافة حقوق الدولة وعدم التفريط فيها والحفاظ علي المال العام، وعلى هذا الأساس فان الموقف الخاص بالمحلات القائمة أسفل الممشى السياحي بشارع فلسطين قد استوفت مدة تعاقدها القانوني والموقع بين شاغليها والمحافظة وسبق هذا الأمر اجتماع بين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وبين شاغلي المحلات خلال فترة تولي سيادته منصب الحاكم العسكري للمحافظة والثاني في 2532016 بعد تولية منصب المحافظ بثلاثة أشهر وأطلعهم المحافظ في هذا الاجتماع علي فتوي مجلس الدولة أن عقد هذه المحلات لايجوز تجديده بعد ثلاثة سنوات". 


وأشارت إلى أن المستشار القانوني للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة أرسل أكثر من إنذار منذ ثلاثة اشهر للاستعداد لتنفيذ قرار الإخلاء ودفع المديونية المستحقة علي إجمالي شاغلي هذه المحلات والتي بلغت 3 مليون جنية دون استجابة لسداد حقوق الدولة. 


وأوضحت أنه يوجود عدد من المحلات مازلت عقودها للاستغلال سارية لعدد 27 محل وان المحافظة ستقوم بتنفيذ القانون وإخلاء المحلات التي انتهت فترة تعاقدها علي الرغم أن المحافظة غير مسئولة عن توفير بديل لشاغلي المحلات التي انتهت فترة تعاقدها.


ولفتت إلى أنه دعما لمراعاة البعد الاجتماعي سيتم عرض مزاد علي محلات المول التجاري أمام الباتروس وكذلك المحلات التي تم انشائها علي سور قرية الكروان وكذلك الدور الأخير بالمول التجاري بالنورس يوم 2612019 وسيتم إخلاء محلات شارع فلسطين يوم 2812019 بعد سداد المديونيات المستحقة للدولة وذلك للبدء في  تنفيذ المخطط السياحي لتطوير شارع فلسطين وإعادة الأمور الي طبيعتها بإزالة الحواجز بين الرؤية الطبيعية لقناة السويس وشارع فلسطين والتي كانت احد المعالم السياحية الشهيرة في تاريخ المحافظة وهو حق لكل المصريين وأبناء بورسعيد كما سيتم تطوير المباني التراثية والتاريخية في الشارع لوضعة علي الخريطة السياحية العالمية لمصر مع جهاز التنسيق الحضاري.


وأكدت المحافظة أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الصالح العام للدولة واسترداد حق الشعب   بعيدا أي تفسيرات أو أقاويل تتعلق بهذا الأمر.