الحكومة الفلسطينية تستنكر فرض حماس ضرائب في غزة
استنكرت الحكومة الفلسطينية، فرض وزارة الاقتصاد التابعة لحماس في قطاع غزة، ضرائب جديدة على البضائع المستوردة من معابر القطاع، داعية التجار لعدم التعاطي معه.
وقالت الحكومة في بيان لها، عقب اجتماعها الأسبوعي "نستنكر للقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بغزة والخاص بإعادة فرض رسوم على البضائع المستوردة والمواد الخام عبر معبر كرم أبو سالم، داعية التجار والمستوردين إلى عدم التعاطي مع هذا القرار غير القانوني".
وطالبت الحكومة التجار، بعدم دفع رسوم مقابل الحصول على أذونات الاستيراد في ظل الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة والوضع الاقتصادي المتردي وعدم قدرة المستهلك على تحمل المزيد من المعاناة.
وأشارت الحكومة إلى أن هذا القرار يشكل إصراراً من حركة حماس على تعميق الانفصال، والتدخل في عمل حكومة الوفاق الوطني، وزيادة معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، وتعطيل مسيرة إعادة الإعمار، وشددت على عدم مشروعية هذا القرار الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأنظمة، لافتة إلى أن فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغائها لا يكون إلّا بقانون.
وفرضت حركة حماس، ضرائب جديدة على البضائع المستوردة ومواد الخام التي تدخل قطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم مع إسرائيل، كما فرضت ضرائب على السجائر ما أدى لارتفاع قيمتها بشكل كبير.
