توقف تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة.. أبرز الشائعات التي شغلت السوشيال ميديا × أسبوع

ففي ضوء ما تردد من  أنباء، بشأن رفع الحكومة الدعم نهائياً عن شرائح المياه خلال يناير الجاري، نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صحة ذلك، مؤكدة أن تسعيرة المياه المطبقة حالياً كما هي تماماً دون أي تغيير، طبقاً لقرار الزيادة السنوية الأخير في يونيو 2018، متابعة أن مجموع ما تتحمله الدولة في فاتورة دعم مياه الشرب يصل إلى 4.15 مليار جنيه سنويًا.

وحول ما تردد من توقف الشركات الأجنبية العاملة بقطاع الكهرباء عن تنفيذ مشروعاتها واستثماراتها، نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أن معدلات العمل في كافة مشروعات القطاع -سواء التي تنفذها الشركات الأجنبية أو المحلية- تسير بشكل طبيعي ومنتظم وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مشددًة على أن ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة والإضرار بمعدل استثمارات الشركات الأجنبية في مصر.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص سنة دراسية إضافية لتأهيل الطلاب إلى المرحلة الثانوية ، مُؤكدًة أن السنوات التعليمية المقررة على الطلاب كما هي، ولم يطرأ عليها أى تغيير، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

كما نفت الوزارة، ما تردد من أنباء حول عدم تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة نتيجة توقف توصيل الإنترنت بالمدارس، مؤكدًة أن أعمال توصيل شبكة الإنترنت وخدمات الواى فاى بالمدارس المستهدفة بتطبيق النظام التعليمى الجديد تسير كما هي تماماً، وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مشددًة على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن يستهدف تشوية المنظومة التعليمية الجديدة والنيل من أهميتها.

وحول ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لزيادة تعريفة الجمارك على مستلزمات الصناعة المحلية للسيارات، وذلك في ضوء خفض الجمارك على السيارات الأوروبية، نفت وزارة المالية، تلك الأنباء تماماً، مُوضحة أنه تم بدء تطبيق خفض الجمارك على السيارات الأوربية بنسبة 30%،  وتشمل 3 شرائح هى: (10% في 2017، و10% في 2018، و10% في 2019) وصولاً إلى صفر% يناير 2019، وذلك وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

بينما نفت وزارة المالية، ما تردد حول حجز الحكومة على أموال المودعين بالبنوك لسداد عجز الموازنة، مؤكدة أن كافة ودائع وأموال المودعين بالبنوك آمنة تماماً ولن يتم المساس بها لأي سبب من الأسباب، مُشددةً على استقرار وتحسن وضع الاقتصاد المصري، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة.

وأكدت الوزارة على تحسن وضع الاقتصاد المصري وخاصة عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، مُشيرًة إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي ارتفع من 4.2% في العام المالي 2016 / 2017، إلى 5.3% في العام المالي الماضى  2017 / 2018، كما أن معدل البطالة انخفض إلى أقل 10% في يونيو  2018، فضلاً عن انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 14.9% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي الماضي، مقارنة بـ16% في العام المالي السابق له، كما تراجع معدل التضخم من 33% في يوليو 2017، إلى 11.4% في مايو 2018، وارتفع إلى 16% في سبتمبر 2018.