كمال زاخر: قانون تنظيم الفتوى لن يوقف سيطرة الفقهاء غير الرسميين
كالعادة وفى نفس التوقيت من كل عام انطلقت الفتاوي التى تعمل على تحريم تهنئة الاقباط باعيادهم وخاصة قبل ايام قليلة من احتفالهم باعياد الميلاد المجيدة وذلك رغم زيارة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الأربعاء الماضى على رأس وفد ديني مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بعيد الميلاد المجيد.
وفى ظل هذه التصريحات والفتاوي المحرضة على شق الصف الواحد تحرك مجلس النواب على الصعيد التشريعى حيث وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، والمقدم من النائب الدكتور عمر حمروش والذى اكد من خلاله ان المشروع يعاقب كل من يصدر مثل هذه الفتاوى الشاذة والمضللة بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه فهل يستطيع هذا القانون ايقاف الفتاوى المحرضة على تحريم تهنئة الاقباط باعيادهم؟.
علق كمال زاخر المفكر القبطى على هذا الموضوع قائلا: فى الحقيقة أجد أن هذا القانون لن يوقف سيطرة الفقهاء غير الرسميين على الامر لأنهم بكل بساطة لهم منابرهم ومخارجهم الخاصة بهم.
تابع "زاخر" فى تصريحات خاصة لـ"الفجر": "فلن يصدروا تعليماتهم باسم فتوي بل يستطيعون ان يبثوها فى الشباب باسماء موازية مثل دروس، تفسير".
وأضاف: "والمطلوب صدور قرار بتجريم الحض علي الكراهية وتشكيل مفوضية عدم التمييز الاستحقاق الدستورى المؤجل وبهذا اجد حل قاطع لمثل هذه الامور".
جديرا بالذكر أن الدكتور عمر حمروش ناشد خلال تصريحات صحفية الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، سرعة إدراج مشروع القانون على جدول الجلسات العامة للبرلمان، مؤكدا أن هذا المشروع يضع حدا لفوضى الفتاوى العامة.
