أسبوع رئاسي مُكثف.. إطلاق مبادرة حياة كريمة.. واستعراض موقف المشروعات الكبرى

أسبوع رئاسي مكثف.. السيسي يكلف بتطوير منظومة النقل في مصر و التصديق على الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة

 

شهد الأسبوع الرئاسي المنصرم، العديد من الأنشطة الداخلية، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح العديد من الاجتماعات مع وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكلف باستمرار العمل في المشروعات القومية والتنموية الكبرى وفقًا للجداول الزمنية المقررة لانتهائها، وخفض الدين العام وعجز الموازنة، فضلاً عن التصديق على الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والأوقاف، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والمالية، والداخلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث شهد  الاجتماع عرضا للجهود القائمة لرفع مستوى كفاءة شبكة الطرق السريعة في مصر، وكلف الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة تطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي من خلال التوسع في تطبيقات نظم النقل الذكية على المحاور والطرق الجديدة، لما لذلك من مردود إيجابي على أمن وسلامة سائقي المركبات، فضلًا عن مساهمتها في تطوير الخدمات وتقليل المدة الزمنية للانتقال.

وكلف الرئيس خلال بمتابعة جهود حماية أملاك الدولة من التعديات، ومواصلة التصدي للتعديات بكافة أشكالها وعدم التنازل عن حقوق الدولة، التي هي ذاتها حقوق الشعب، مشددًا على التعامل مع هذا الموضوع بكل حسم طبقًا لأحكام لقانون، كما وجه الرئيس في ذات السياق بتحقيق أفضل استفادة ممكنة من أصول وممتلكات الأوقاف من خلال حسن الإدارة والحوكمة الرشيدة، بما يضمن تعظيم قيمة الأصول ومواردها والاستثمار الأمثل لها.

وخلال اجتماع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والذي وتناول استعراض مجمل مسيرة عمل الحكومة في إطار ما تم إنجازه من مشروعات تنموية وقومية كبرى حتى الآن، والمتبقي منها حتى تاريخ 30/ 6/ 2020.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل في المشروعات القومية والتنموية الكبرى وفقًا للجداول الزمنية المقررة لانتهائها، وهو الأمر الذي سيمثل نقلة نوعية ونقطة انطلاق لإعادة بناء الدولة وفق أسس اقتصادية راسخة وبنية تحتية قادرة على تحقيق تنمية ترتقي بالدولة المصرية في جميع المجالات.

وأصدر الرئيس السيسي، قرارًا بالتصديق على القانون رقم 184 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة-وفق ما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 52 مكرر (ب)، الصادر في 31 ديسمبر 2018.

هنأ الرئيس السيسي الشعب المصري، بمناسبة العام الجديد، قائلا: "كل عام وجميع المصريين بخير"، مضيفًا في تدوينة له على الصفحة الرسمية "فيس بوك": "كل أمنياتي الطيبة بأن يكون العام الجديد عام خير وسلام لمصر ولكل العالم".

وخلال الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في قطاع البترول، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة ما تم إنجازه خلال عام 2018 في مجال توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، في ضوء توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 70 منطقة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية، يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة، ومنها مشروع الأسمرات 1 و2 و3، ومشروع أهالينا والمحروسة 1 و2، والعديد من القرى بمحافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والمنيا وأسوان وسوهاج وقنا، مشددا على تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، والتوسع في توصيل الغاز للمنازل خاصة في محافظات الصعيد والمناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة.

ووجه الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروعات التكرير والتكسير الهيدروجيني، بهدف تقليل الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك، وتوفير المنتجات البترولية من خلال معامل التكرير المحلية، وكذا إضافة مشروعات جديدة للتكرير ووحدات إنتاجية في عدد من المحافظات خاصة في المدن الجديدة، وتعظيم القيمة المضافة للخامات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتصدير الفائض لتوفير العملات الأجنبية. كما وجه الرئيس كذلك بمواصلة العمل في أنشطة البحث والاستكشاف، وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من الثروة البترولية.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.

تناول الاجتماع استعراض مشروع الموازنة الأولى المقترح للعام المالي 2019/2020؛ والتي ستتركز بالأساس حول التنمية البشرية والاجتماعية من خلال استهداف تمويل خطط إصلاح منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وضمان استدامة النمو وتوفير فرص عمل كافية وتجنب حدوث أي تباطؤ في النشاط الاقتصادي، كما أنه من المنتظر أن تعمل الموازنة على تحقيق استقرار المنظومة الضريبية على نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني ويصون موارد الدولة من الأوعية الضريبية بحسن إدارتها من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية- وفق ما قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ووجه الرئيس، ببذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة بجانب الإصلاح المالي والنقدي، الأمر الذي من شأنه يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، على نحو يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وينعكس بالإيجاب على جودة وفاعلية الخدمات العامة، واستفادة جميع الفئات من ثمار التنمية المحققة.