الأعلى للموانئ: الموافقة المبدئية على مراجعة التشريعات البحرية لتواكب "الدولية"

 

في بداية الاجتماع أكد وزير النقل، أن الموانئ المصرية خلال الفترة السابقة شهدت تنفيذ العديد من مشروعات التطوير في كثير من المجالات وإنشاء عدد من المحطات وتطوير الخدمات ورفع طاقة التداول بالموانئ، لافتا إلى الأهمية الكبرى لقطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد المصري وهو ما جعل وزارة النقل وبالتنسيق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تقوم بإعداد دراسة مخطط شامل للموانئ المصرية يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ والتوسع في حصة السوق وجذب الاستثمار.

وتابع: بالإضافة إلى التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط على قدر عالي من الكفاءة والاعتمادية وتوفير البنية الأساسية لربط الموانئ داخليا وخارجيا ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة على المدى القصير والمتوسط مع التركيز على وضع خطط تفصيلية للاستثمار وإعداد استراتيجية التطوير المستقبلي للأنشطة المينائية مع الأخذ في الاعتبار توقعات حركة التجارة حتى 2030 والطلب والطاقة الإستيعابية المطلوبة بالموانئ طبقًا لهذه التوقعات، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون في المجال البحري مع الدول الإفريقية خاصة مع تولي مصر رئاسة الإفريقي بداية من هذا العام وهو ما يبرز الأهمية الكبيرة لاجتماعات المجلس الأعلى للموانئ

ثم تناول اجتماع المجلس عدة موضوعات وأهمها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى السابق برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ ٢٧٣٢٠١٨ كما تم استعراض التطور الذي تم تحقيقه في عدة جوانب مثل آليات مكافحة التهريب وتنفيذ شبكة الربط الالكتروني وتطبيق الفاتورة الشاملة. 

ووافق المجلس أيضا من حيث المبدأ على إجراء مراجعة شاملة للتشريعات البحرية بالكامل لتواكب التطورات العالمية ومتطلبات المنظمة البحرية الدولية وذلك من خلال بيت خبرة عالمي.