"اعتقالات وفصل تعسفي".. انتهاكات "أردوغان" بحق الشعب التركي

لا يزال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يواصل الانتهاكات ضد الشعب التركي، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة ضده في 2016م، حيث دأبت الحكومة على اعتقال عشرات الآلاف من المتهمين، فضلًا عن الفصل التعسفي من الوظائف.

تهديد الشعب التركي

نظرًا لتدهور الوضع الاقتصادي في تركيا، في الأشهر الأخيرة بسبب انهيار الليرة التركية، التي فقدت أكثر من 40% من قيمتها منذ بداية العام، على خلفية قلق المستثمرين من سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة الاقتصادية والتوتر مع واشنطن، انتقد "أرودغان"، الدعوات لتنظيم احتجاجات مماثلة لـ"السترات الصفراء" في فرنسا، بدفع ثمن باهظ عقابًا على هذه الدعوة.

وحذر أردوغان خاصةً زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار، متابعًا: "تدور في فرنسا احتجاجات السترات الصفراء وفي تركيا دارت احتجاجات في حديقة غيزي، بحضور السيد كمال".

وأكد أردوغان، أن المعارضة بقيادة رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار، تحضر لاحتجاجات أكبر الآن، قائلًا: "ينتظرون عبثًا، سنجعلهم يدفعون ثمنًا باهظًا".

اعتقال آلاف المواطنين

ودأبت الحكومة التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016م، على اعتقال عشرات الآلاف من المتهمين، وذلك عبر حملات لم تراعي قدرة سجونها على استيعاب هذا الكم الهائل من النزلاء الجدد.

ووفقًا لأرقام رسمية، حققت تركيا مع أكثر من 600 ألف شخص بتهم الإرهاب والانتماء إلى جماعة فتح الله جولن، الذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان، بتدبير محاولة الانقلاب، في يونيو  2016م.

ووفقا لتقرير أرسلته وزارة العدل إلى البرلمان التركي، كان هناك أكثر من 246 ألف سجين في 449 سجنا سعتها جميعا نحو 211 ألفا، مما يعني أن هناك "حمولة زائدة" تقدر بعشرات الآلاف من السجناء.

وأدت الزيادة المستمرة في عدد النزلاء إلى تقلص المساحات المخصصة للسجناء، الأمر الذي يعد انتهاكا لحقوق السجناء التي يكفلها القانون.

موجة الاعتقالات طالت 18 ألف من النساء وما يقرب من 700 طفل مع أمهاتهم بتهمة التورط في محاولة الانقلاب، وذلك حسب بيانات وزارة العدل التركية.

 وسلطت عضوة جمعية المجتمع المدني لأنظمة إنفاذ القانون بريفان كوركوت، الضوء على تجاهل الإعلام التركي لنشر التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في السجون، لأن "الناس غير مهتمين بما يحدث في الزنازين".

الحبس الاحتياطي

وهناك ما لا يقل عن 40 ألف شخص رهن الاعتقال والحبس احتياطياً تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة أنهم على صلة بمحاولة الانقلاب، أو بتهمة ارتباطهم بحركة جولن، والمُصنّفة من قِبَل السلطات تحت مُسمى "منظمة جولن الإرهابية".

انتهاكات حقوقية

ويتهم الاتحاد الأوروبي، تركيا بممارسة انتهاكات حقوقية في السنوات الأخيرة، ودائما ما يعرب عن قلقه إزاء تدهور سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرية الإعلام ومكافحة الفساد، وذلك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

وتدهورت حرية التعبير تدهورًا حادًا بعد محاولة الانقلاب، فبعد إعلان حالة الطوارئ، تم اعتقال وحبس أكثر 118 صحفيًا حبسًا احتياطياً تمهيداً لمحاكمتهم، وتم إغلاق عدد 184 من دور الإعلام تعسفاً، وبشكل دائم، بموجب مراسيم تنفيذية، مما أدى إلى فرض قيود مُشددة على وسائل إعلام المعارضة.

 فصل تعسفي

وعملت السلطات التركية، على تصفية الجهاز الإداري للدولة وتغيير عمد ومسؤولي القرى التركية، حيث أدت سلسة الإقالات التي اتخذتها السلطات التركية في جهاز الشرطة والقضاء والجيش إلى هيكلة الشكل الإداري للسلطة التركية.

انتهاك جمعيات حقوق المرأة

كما رصدت المنظمة إغلاق مقار 375 منظمة غير حكومية على الأقل، بما في ذلك الجمعيات المُدافعة عن حقوق المرأة، ورابطات المحامين، والمُنظمات الإنسانية، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي الذي صدرَ في نوفمبر 2016.

حالة الطوارئ

وفي أعقاب محاولة الانقلاب، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وتم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، ويتم تمديدها حتى وقتنا هذا، الأمر الذي يعنى عدم التقييد بقائمة من المواد الواردة في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و"الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".