2 فبراير.. نظر دعوى وقف تصدير لحوم الكلاب والقطط

وذكرت الدعوى، التي حملت رقم ١٧٧٨٨ لسنة ٧٣ ق، أنه فى الآونة الأخيرة وخاصة خلال الاشهر القليلة الماضية من عام 2018 فوجىء المدعين بحملات ممنهجة وشرسة فى كافة ربوع أرض مصر تستهدف ابادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون وممارسة كل انواع الابادة لهذا النوع من الحيوانات منها القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلهم بالرصاص والخرطوش أو حتى اصطياهم والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول التى يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.

وأضافت الدعوى أن هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية بل يتم بصورة ممنهجة وفى أن واحد فى كل المحافظات المصرية مما ينم عن أتجاه القرار الادارى فى الدولة المصرية على أبادة هذه الأنواع من الحيوانات (قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الأسلامية الغراء وبما يضر بعملية التوازن البيئة ويساعد فى ظهور الحيوانات ذات الدم الدافىء (الثعابين والفئران القوارض بمختلف أنواعها) وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التى تعيش فى المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية الأمر الذى يفقد التوازن البيئى حيث ان الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة التى تعيش فى الجبال لن تجد خط الدفاع الاول الذى كان يعد حاجز منيع وساتر حامى للمدن العمرانية القريبة من الجبال والذى كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها .

وأشارت الدعوى، إلى أن هذا القرار الإدارى بإبادة قطط وكلاب الشوارع بأستخدام كل أنواع الإبادة من قتل أو اصطياد تمهيدًا للتصدير يشكل خطورة داهمة ومخالفة للقانون الأمر الذي حدا بالطالبين للطعن على هذا القرار طالبين الحكم بوقف تنفيذه وإلغاءه.