عمان: اقتراض 6.2 مليار دولار في 2019

عربي ودولي

بوابة الفجر


أظهر مشروع ميزانية سلطنة عمان للعام الجديد نية السلطنة اقتراض 2.4 مليار ريال (6.2 مليارات دولار) من أسواق المال الدولية والمحلية لسد العجز في الميزانية والذي يعد من أعلى معدلات العجز في الدول التي تراقبها مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إجمالي عجز الميزانية في عمان يصل إلى 2.8 مليار ريال، في 2019، ستغطي القروض 85%، في حين يغطي احتياطي الدولة، الجزء الباقي، أي 400 مليون ريال.



وعادت السلطنة  إلى الاقتراض من السوق الدولية قبل 3 سنوات، بعد نحو عقدين من التوقف عن الاقتراض، بسبب تراجع أسعار النفط العالمية منذ 2014.



ووصل معدل الدين العام للسلطنة إلى حوالي 50% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يعادل مثلي معدل الدين قبل انهيار أسعار النفط.



وقالت وزارة المالية العمانية في بيان إن "التركيز على الاقتراض من أسواق المال الدولية في العام الماضي كان يهدف إلى تجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على احتياجاته التمويلية من السوق المحلية إلى جانب تحسين تدفق النقد الأجنبي واحتياطياته" لدى السلطنة".



ويأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه سعر العائد على سندات الخزانة العمانية التي تستحق السداد في 2028 إلى حوالي 7.5%، أعلى مستوى له منذ بيع هذه السندات في يناير 2018.



وفي الوقت نفسه، رجحت بلومبرج أن يصبح اقتراض عمان من السوق الدولية في المستقبل، أعلى كلفةً مع خفض التصنيف الائتماني للسلطنة في الشهر الماضي إلى أقل من درجة الاستثمار، بدرجة واحدة بحسب مؤسسة "فيتش".