حصاد الصناعة 2018.. ازدهار صناعي واهتمام بالبنية التحتية والمجمعات الصناعية

وتتوجه الدولة نحو جلب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وهو ما ظهرت آثاره على معدلات النمو الاقتصادي، فقد حقق القطاع الصناعي خلال 2018 نمو اقتصادي تجاوز 5,6% مقارنة بمعدلات نمو بلغت 1,7% خلال عامي "2012/2013".

وساهم القطاع الصناعي بنسبة تقترب من 15%، بالإضافة إلى مساهمة صافي الصادرات بحوالي 31% من النمو الاقتصادي للدولة خلال 2018.

ولم تتوقف الدولة منذ 2014 عن تدشين مشروعات قومية في مجال الصناعة، وكان للقطاع حظ وافر خلال 2018، حيث تم إنشاء مجمع الرخام العالمي بالجلالة، ومن المقرر افتتاح 8 مجمعات لإنتاج الرخام بمدينة الجلالة بحلول 2020، حيث تبلغ الطاقة الانتاجية لهم 24 مليون متر مسطح سنويا.

كما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2018 مجمع الأسمنت، ومصانع الرخام والجرانيت في بني سويف، ويضم هذا المجمع 3 مصانع كبرى لإنتاج الأسمنت تنتج نحو 20% من إنتاج مصر.

وقد أعطت خطة التنمية المستدامة للعام المالي "2018/2019" دفعة ملحوظة للاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الصناعة بما يتجاوز 4,5 مليارات جنيه، وتم توجيه النسبة الأكبر من الاستثمارات لبرامج التنمية الصناعية لاستكمال تطوير المناطق الصناعية، وطرج مجمعات صناعية في مختلف المحافظات.

وصدر خلال الربع الأول فقط من 2018 نحو 4239 رخصة صناعية جديدة، وذلك في إطار توجه الدولة في التوسع في إنشاء التجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وطرح الأراضي الصناعية المرفقة.

وكذلك تم الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات، وإعداد النافذة الاليكترونية الخاصة بها، وبلغت جملة الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال الربع الأول من 2018 حوالي 80 مليار جنيه، وتم توجيه النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات لتطوير البنية الأساسية، وبحسب هيئة الاستثمار فمصر بصدد الانطلاق نحو الجيل الرابع من المناطق الاستثمارية والحرة.

واهتمت وزارة الصناعة خلال 2018 بعقد بروتكولات تعاون ومذكرات تفاهم تستهدف تنشيط القطاع، وبلغ عددها 5 مذكرات  تفاهم وبروتكولات تعاون، مع عدد من الجهات منها هيئة تنمية الصادرات، ونقطة التجارة السودانية، ومركز تحديث الصناعة.

وعلى مستوى اللجان المشتركة ومجالس الأعمال االتي عقدتها وزارة الصناعة كان منها: عقد الدورة الـ 16 للجنة المصرية السعودية المشتركة، وعقد اجتماعات الدورة الـ 11 للجنة المصرية الروسية المشتركة، بالإضافة إلى استضافة اللجنة التجارية الصناعية المصرية التونسية، وعقد منتدى الأعمال المصري التتارستاني بالقاهرة، وعقد الاجتماعات الوزارية المصرية السودانية المشتركة، فضلا عن استضافة اجتماعات الدورة الأولى للجنة الشئون التجارية والصناعية بين مصر وفيتنام.

ومن أهم المشروعات التي تنفذها الدولة في قطاع الصناعة تنفيذ 13 مجمع ومنطقة صناعية في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث ستوفر تلك المناطق الصناعية 4 آلاف مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن الأحداث الهامة التي شهدها قطاع الصناعة خلال 2018، تم توقيع عقد المنطقة الروسية في مصر والتي ستوفر الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى توقيع الإتفاق الإطاري لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، وكذلك تم تنظيم معرض التجارة البينية مع أفريقيا بمشاركة 55 دولة.

وهناك أمور إيجابية شهدها قطاع الصناعة، منها الاستقلالية المالية لهيئة التنمية الصناعية ، وتحديد جهة الولاية على الأراضي لهدف التسهيل في عملية الخصيص للمستثمرين، مع توسع الهيئة في الترفيق للمناطق الصناعية الجديدة.

وفي إطار حرص وزارة الصناعة على إزالة المعوقات أمام قطاع التجارة الخارجية وتوسيع اطار العمل، وقعت الوزارة عدد من الاتفاقيات منها: توقيع مصر على إتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية في اطار فعاليات اجتماعات المجلس التجاري بالرياض.

وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات، ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحديث الصناعة، وهيئة تنمية الصادرات للتعاون في مجال إعداد البحوث الأسواق الخارجية لزيادة معدلات الصادرات.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات ونقطة التجارة السودانية لتعزيز التعاون المشترك، كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين هيئة تنمية الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.

وأكد وزير الصناعة المهندس عمرو نصار، أن خطتهم للعام الجديد تقوم على فتح أسواق جديدة، واستهداف أسواق مختلفة للصادرات المصرية كالأسواق الآسيوية، مع العمل على تطوير 6 قطاعات للعمل الصناعي وعلى رأسها قطاع الكيماويات، والتركيز على السوق الأفريقي.