الدكتور عادل عامر يكتب : العلاقات المصرية الصينية في الشئون الاقتصادية

أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ينتظرها مستقبل مشرق، ويمكنها تحقيق مكاسب كبيرة للبلدين، ومضاعفة التبادل التجاري، إذا ما زادت الاستثمارات الصينية بمصر خاصة في المجال الصناعي. أن مصر دخلت مرحلة جديدة من التغيير السياسي والديمقراطي يسمح بقدر كبير من الانفتاح على مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية والتعاون الفني والتكنولوجي مع مختلف دول العالم خاصة الدول المتقدمة ومن بينها الصين. أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التقدم والتطور في العلاقات بين بكين والقاهرة. أن نمو العلاقات التجارية والاقتصادية يصب في المقام الأول في مصلحة الشعبين المصري والصيني ويساعد على تلبية طموحاتهما في التطور وتحسين مستويات المعيشة ورفع مستوى الدخل.مع ضرورة العمل على توجيه الاستثمارات المشتركة للمجالات التي تساعد في تحقيق تنمية حقيقية وزيادة معدلات النمو والتطور التكنولوجي، علاج الخلل في الميزان التجاري بينهما. ومن المعروف أن العلاقات المصرية الصينية شهدت خلال الـ55 عاماً الماضية تطوراً مذهلاً في كافة المجالات، وقد أثبتت هذه العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية، فهي علاقات خبرها الزمن وأكسبها صلابة وقوة تمنحها القدرة على تحقيق مزيد من التطور، حيث تميزت العلاقات المصرية الصينية منذ إقامتها بأنها علاقات لا يعكر صفوها مشاكل حيث لا يوجد أي نوع من التعارض في الأهداف الإستراتيجية لكلا الدولتين اللتين تنتهجان استراتيجيات وسياسات تكاد تكون متوافقة، من حيث السعي والعمل من أجل السلام في كافة أرجاء العالم والدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية وإقامة نظام دولي سياسي واقتصادي منصف وعادل، واحترام خصوصية كل دولة. لاشك أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، علاقات جيدة للغاية، وتشهد العديد من أشكال وفرص التعاون في مختلف المجالات الصناعية والتجارية، أن هناك جهودا كبيرة لتذليل كافة العقبات والعراقيل التي يمكن أن تعوق تطور التعاون الاقتصادي والاجتماعي.ونتوقع بأن تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من التطور والتقدم خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد زيارة الرئيس محمد مرسي للصين، والتي شهدت توقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك في مختلف المجالات. وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال يناير- مارس 2011 ما قيمته 1472 مليون دولار مقابل 1613 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للصين خلال الفترة يناير- مارس 2011 ما قيمته 168.4 مليون دولار مقابل 225.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 بانخفاض نسبته 25.2%، كما بلغت قيمة الصادرات المصرية البترولية للصين خلال الفترة يناير- مارس عام 2011 حوالي 40.1 مليون دولار مقابل 136.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 بانخفاض نسبته 71% كما ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية من 86 مليون دولار خلال الفترة يناير - مارس 2011 إلى 128.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 بنسبة 48 % . انه في عام 2010 بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 7 مليارات دولار، مقارنة بعام 2009، الذي بلغ حجم التبادل التجاري فيه 5.85 مليار دولار، بنسبة زيادة تبلغ 18.7 في المائة، بينما زاد التبادل التجاري بينهما في عام 2011 ليصل إلى 9 مليارات دولار. أن الصادرات المصرية للصين تتمثل في مواد البناء بما فيها الرخام والجرانيت والقطن والبترول الخام والسجاد الصناعي والبلاستيك ومنتجاته والحديد الصلب والأدوات الصحية، الكتان والكريستال والزجاج والفواكه ومركزات العصائر. أن أهم الصادرات الصينية لمصر تتمثل في لعب الأطفال والأدوات المدرسية والأحذية والأجهزة الكهربائية ومكوناتها والمنتجات المعدنية والمنسوجات والمنتجات الحيوانية ووسائل النقل وقطع الغيار والكيماويات والمعادن ومنتجاتها. أنه رغم التزايد المطرد في حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، إلا أن هذا التبادل لايحقق مصلحة الجانبين، إذا يميل الميزان التجاري بقوة لصالح الصين، حيث بلغ العجز التجاري في عام 2009 نحو 4. 3 مليار دولار زاد في عام 2010 إلى حوالي 5 مليارات، ارتفع في عام 2011 لأكثر من 8 مليارات دولار هذا يكشف عن الخلل الكبير في الميزان التجاري بين البلدين، ويحتاج إلى البحث في تصحيح هذا الخلل الكبير لتحقيق مصالح البلدين والشعبين، من خلال زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، وتحول المواد الخام التي تستوردها الصين من مصر إلى مواد صناعية تقوم الصين بتصنيعها في مصر، وتصديرها سواء للصين أو لبقية دول العالم .

إن منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية بخليج السويس يمكن أن تشكل جسرا للتعاون، وأداه لتصحيح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين ونافذة لزيادة وتعميق التبادل التجاري بينهما في ذات الوقت. أنه رغم أن هذه المنطقة مازالت في بداياتها إلا أن حجم الاستثمارات فيها بلغت نحو 510 مليارات دولار، وحجم الإنتاج السنوي منها بلغ نحو 170 مليون دولار، وهو ما أسهم في زيادة الصادرات الصينية بنحو 37 مليون دولار. أنه إذا ماتم إزالة العوائق أمام هذه المنطقة من الجانبين المصري والصيني، وكانت هناك إرادة من الجانب الصيني فإن هذه المنطقة ستحقق طفرة وانطلاقة هائلة للجانبين المصري والصيني، وستعد بالنسبة للجانب الصيني منصة رائعة للانطلاق نحو أوروبا وأفريقيا والدول العربية، وهي مناطق تتمتع معها مصر بميزة تفضيلية في التبادل التجاري. أن زيادة الاستثمارات الصينية بمصر يعني أشياء كثيرة للغاية، منها، زيادة العائدات على هذه الاستثمارات، زيادة صادرات الصين عن طريق مصر خصوصا مع تمتعها بميزة تفضيلية في الكثير من الأسواق، وزيادة فرص العمل للصينيين العاملين بهذه الاستثمارات والمصريين أيضا مما يعني زيادة الدخل وزيادة الاستهلاك، وبالتالي زيادة الطلب على السلع الصينية. انه على الجانب الصيني أيضا الاهتمام باستكشاف الفرص الموجودة في مصر بشكل جيد وبدراسات ومعلومات دقيقة، إن مصر والمصريين يقدرون الصين واستثماراتها الموجودة، ولكن يجب أن يؤدي جذب الاستثمارات الصينية أيضا إلى جذب تكنولوجيا جديدة وجذب أنظمة حديثة في الإدارة وجذب ثقافة جديدة وفرص للمشاركة في عمليات إنتاج وتطوير المنتجات، مثلما فعلت الصين نفسها عندما بدأت انفتاحها على العالم، بعد أن هيئت المناخ المناسب لذلك.

أن المصريين لم يستكشفوا السوق الصيني بشكل كاف، ولم نتواجد فيه بشكل كاف، لا بمنتجات مصرية، ولا حتى باستثمارات ولو صغيرة، خاصة وان الصين تمتلك سوقا ضخمة يضم حوالي 1300 مليون مستهلك. أنه يأتي في مقدمة الاتفاقات التي سبق أن أبرمها الجانبين اتفاق التعاون الاقتصادي، واتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة عام 1994، واتفاقية منع الازدواج الضريبي عام 1999، وأنه وفقاً للاتفاقية الاقتصادية تأسست على أثرها اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين والتي عقدت آخر دورة لها في العاصمة الصينية بكين. أنه في إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين، أخذا في الحسبان ما تتمتع به مصر من مزايا تفضيلية مع العديد من دول العالم خاصة الدول العربية والأفريقية والشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يجعل مصر مركزاً اقتصادياً وصناعياً وإنتاجيا هاماً بين دول منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

أن الجانب المصري يطمح أيضا استناداً على هذه الزيارة، إلى الاستفادة من التجارب الصينية المتميزة فى مجال تشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر باعتبارها محوراً رئيسياً في سياسة الدولة تجاه التنمية الصناعية في مختلف القطاعات الصينية، واستناداً على المساحة الشاسعة للصين وقدراتها الرحبة. إضافة إلى قطاعات الصناعة والزراعة والبحوث العلمية ومراكز الأبحاث التكنولوجية . أن الاقتصاد الصيني يتمتع بالعديد من التجارب الهامة والناجحة التي جعلتها في مقدمة دول العالم، ومن بين أبرز تلك التجارب، تجربة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وقطاعات توليد الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية. مع متابعة حركة التبادل التجاري بين البلدين نلاحظ أنه بلغ عام 2011 حوالي 9 مليارات دولار أمريكي منها صادرات مصرية تبلغ نحو واحد ونصف مليار دولار، وصادرات صينية إلى مصر تبلغ 7 مليارات ونصف المليار دولار أمريكي ، أن هناك تعدد للصادرات المصرية للسوق الصيني ومنها (الجرانيت والرخام والجلود والكتان وقطاع الكيماويات)، بينما جاء من أهم الصادرات الصينية لمصر، (السيارات ومكونات السيارات والأجهزة والمعدات الهندسية والتكنولوجية والاتصالات والمنتجات التعدينية) . أن حجم الاستثمارات الصينية فى مصر تمخض عنه تأسيس حوالي 1160 مشروعا استثماريا حتى نهاية يونيو 2012، بمساهمة صينية بلغت أجماليها نحو 560 مليون دولار في قطاعات التشييد والمقاولات وبذلك تمثل الصادرات غير البترولية 76.18% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية للصين خلال الفترة يناير- مارس 2011، مقابل 38.45% من إجمالي الصادرات المصرية خلال نفس الفترة من عام 2010 بسبب ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 48% وانخفاض قيمة الصادرات المصرية البترولية بنسبة 71%، ومن أهم الصادرات المصرية جاء القطن في المقدمة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية من القطن خلال الفترة يناير- مارس 2011 لتبلغ 45.9 مليون دولار مقابل 2.13مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010، بنسبة ارتفاع حوالي 247% ومثلت صادرات القطن حوالى 27% من إجمالا الصادرات المصرية و35% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية. ثم يأتي الرخام، حيث ارتفعت الصادرات المصرية من الرخام خلال الفترة يناير- مارس 2011 حيث بلغت 41.5 مليون دولار بنسبه ارتفاع حوالى 34%، ومثلت قيمة صادرات الرخام 32.2% من قيمة الصادرات غير البترولية خلال الفترة يناير - مارس 2011 وحوالي 24.6% من إجمالي الصادرات المصرية، ثم مادة البولى بروبلين، حيث ارتفعت الصادرات المصرية من البولى بروبلين خلال الفترة يناير- مارس 2011 حيث بلغت 8.1 مليون دولار، ثم مخلفات البلاستيك، حيث ارتفعت الصادرات المصرية من مخلفات البلاستيك لتصل إلى 4.8 مليون دولار خلال الفترة يناير- مارس 2011، ثم مادة النحاس ومصنوعاته، وهنا انخفضت الصادرات المصرية من النحاس ومصنوعاته خلال الفترة يناير- مارس 2011 إلى 4.8 مليون دولار، ثم النشادر اللامائي، حيث ارتفعت الصادرات المصرية من بند النشادر اللامائى خلال يناير- مارس 2011 لتبلغ حوالى 4.7 مليون دولار. وارتفعت قيمة الصادرات المصرية من بند الجلود المدبوغة خلال الفترة يناير- مارس 2011 لتصل إلى حوالي 3.3 مليون دولار، ثم السجاد وأغطية الأرضيات، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية منها خلال يناير- مارس 2011 إلى 2 مليون دولار، ثم الملابس الجاهزة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال يناير- مارس2011 إلى 1.91 مليون دولار، بالإضافة لمنتجات (الكايل بنزيمات، والبولى ايثلين، والكتان، والألياف التركيبية، والخرز الزجاجي). أما عن الواردات المصرية، فقد ارتفعت الواردات من الصين خلال الفترة يناير - مارس2011 لتصل إلى 1388 مليون دولار مقابل 1303 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 بنسبة ارتفاع بلغت 6.4%، حيث ارتفعت الواردات المصرية من الآلات والمعدات (فصل جمركي 84 ، 85) خلال الفترة يناير- مارس 2011 لتصل ما قيمته 485.4 مليون دولار، وانخفضت الواردات المصرية من الملابس الجاهزة (فصل جمركي 61 ، 62) لتصل إلى ما قيمته 86.2 مليون دولار، بينما ارتفعت واردات وسائل النقل وقطع غيارها (فصول جمركية 72-83) خلال الفترة يناير - مارس من عام 2011 لتصل ما قيمته 134 مليون دولار . وحول قيمة الواردات المصرية من المعادن ومنتجاتها (فصول جمركية 86 الى 89) خلال الفترة يناير - مارس من عام 2011 فقد انخفضت لتصل إلى 100.6 مليون دولار، بينما ارتفعت الواردات المصرية من الكيماويات ومنتجاتها (الفصول الجمركية 28 -38) خلال الفترة يناير - مارس من عام 2011 لتصل ما قيمته 94 مليون دولار، فيما انخفضت قيمة الواردات المصرية من الألياف التركيبية (الفصول الجمركية من 54-55) خلال الفترة يناير - مارس من عام 2011 لتصل الى 113.6 مليون دولار، كما انخفضت الواردات المصرية من اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما (فصل جمركى39 ،40) خلال الفترة يناير - مارس من عام 2011 لتصل إلى ما قيمته 54.4 مليون دولار، وأيضاً ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الزجاج ومنتجاته (فصل جمركي 70) لتصل إلى 30.2 مليون دولار خلال الفترة يناير - مارس عام 2011. ومن المعروف أن الميزان التجاري بين البلدين يحقق فائضاً لصالح الصين يبلغ حوالي 1135 مليون دولار خلال الفترة يناير- مارس 2011، مقابل 1163 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 بنسبة انخفاض بلغت 2.3 %.