وزير القوى العاملة يتلقى تقريرا بشأن انتقال المحاكم العمالية السعودية إلى 'الرقمية بلا ورق'
أوضحت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بعض الإجراءات الخاصة بشأن المحاكم التنفيذية، بعد أن دشنت مؤخرا "المحاكم العمالية" بالاعتماد على "الرقمية بلا ورق" بدءً من رفع الدعوى ومتابعة إجراءاتها حتى الفصل فيها وإصدار الأحكام.
وكشفت عن أن إجمالي طلبات التنفيذ منذ تطبيق نظام الانتقال من المحاكم "الورقية" إلى "الرقمية" في أواخر نوفمبر من العام الماضي بلغت أكثر من 72 ألف طلب بقيمة إجمالية 17 مليار ريال سعودي، بزيادة نسبتها ٣٢% عن عدد الطلبات التي قدمت في نفس الفترة من العام السابق قبل تطبيق النظام الجديد، وتصدرت محاكم جدة ومكة المكرمة القائمة بـ 22 ألفا و290 طلبا.
كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان، إلى أن المكتب يقوم بمتابعة تنفيذ الأحكام التنفيذية بالتعاون مع وزارتي العمل والخارجية بالمملكة، وذلك بعد تزايد طلبات التنفيذ للمقيمين عامة والمصريين بصفة خاصة، ضد أصحاب الأعمال فيما يتعلق بمستحقاتهم والصعوبات التي يواجهها طالب التنفيذ سواء سعوديا أو مقيم بسوق العمل السعودي.
وقال: إن الإجراءات الخاصة بالتنفيذ تتمثل في الحجز التنفيذي، بالتنسيق بين وزارة العدل بالمملكة والجهات ذات الصلة والإفصاح عن أماكن المنفذ ضده ولا يعرف محل إقامته، فضلا عن بيع المال المحجوز، بالاتفاق مع مؤسسة النقد السعودي بتوزيع حصيلة التنفيذ، وذلك مع الدائنين المحتجزين وفقا للإجراءات، بالإضافة إلى حجز ما للمدين لدى الغير بأمر قاضي التنفيذ للسلطة المشرفة على المنشأة المالية بتحويل أرصدة ما يفي بالدين.
يذكر أن الهدف من المحاكم العمالية هو انتقال حل النزاعات العمالية من وزارة العمل إلى وزارة العدل لتوفير بيئة عدلية منظمة للعمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن رفع تصنيف المملكة فى مؤشرات التنافسية الدولية وتعزيز فرص الاستثمار وتقليص مدة التقاضي، بحيث لا تتجاوز 10 أسابيع بدءًا من التسوية الودية وحتى صدور الحكم النهائى والتنفيذ.
