وقالت الناطقة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانتيتش، في بيان اليوم الثلاثاء، "نعتقد أنه لا يجوز احتجاز أي شخص لمجرد التعبير عن آرائه بصورة سلمية" متابعة أن "الحق في حرية الرأي وحرية التعبير، بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي، مكرس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي مبادئ أساسية سنواصل دعمها".
وأشار البيان إلى أن "الاتحاد الأوروبي لم يطلع على أي من إجراءات النقض للحكم الصادر منذ مايو الماضي، أو الجدول الزمني له، أو وإمكانية مراقبة القضية".
وأكدت كوسيانتيتش أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة قضية أحمد منصور عن قرب، وسيطالب خلال محادثاته مع المسؤولين الإماراتيين بإعادة النظر في القضية".
هذا وأيدت محكمة استئناف بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الاثنين، حكما بالسجن لمدة عشرة أعوام على المواطن الإماراتي أحمد منصور الشحي؛ المدان بالإساءة لبلاده ورموزها، بحسب "رويترز".
ووفقا للوكالة، أيدت المحكمة أيضا فرض غرامة على منصور قدرها مليون درهم (270 ألف دولار أمريكي).
