وكيل "نقل النواب" يتقدم بطلب إحاطة حول أزمات النقل النهري
تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة إعادة هيكلة النقل النهري، ومحاولة الارتقاء به، مؤكدًا أن النقل النهري له أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمار، كما يُعد أحد الحلول الضرورية للقضاء على الاختناق المروري والزحام في الشوارع.
وأكد "زين الدين" أن منظومة النقل النهري تعاني من خلل واضح في كل مكوناتها، فهناك مشكلات تتعلق بالمجرى الملاحي، منها الأعماق الضحلة في بعض المناطق، وعدم تحديد الممر الآمن للملاحة بشمندورات واضحة، بالإضافة إلى عدم توافر التدريب والخبرة الكافية لأفراد العمالة النهرية، مع وجود مشكلات تتعلق بالمراسي والموانئ النهرية، من حيث تجهيزاتها وتوزيعها وإعداد الوحدات النهرية غير المتناسبة مع الطاقة التصميمية لها، موضحا أن زيادة معدلات الحوادث تعود لعدة أسباب منها سوء حالة العديد من الوحدات النهرية وافتقارها لعناصر الأمان، بالإضافة إلى السلوكيات الخاطئة وغياب الوعي الكافي لأفراد الطاقم للتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى عدم توافر معدات السلامة والأمان بشكل كاف وظاهر مثل سترات وأطواق النجاة بمركب النزهة.
كما أشار إلى أن النقل النهري يحتاج إلى عمليات تأمين خلال الرحلات، وهو دور الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، كما طالب بتشغيل الأتوبيس والتاكسي النهري بأسعار مناسبة، وإقامة مراسي لهم للتخفيف على وسائل النقل الأخرى وتخفيف حدة الزحام بالطرق، مع ضرورة وجود خريطة تُحدد أعماق نهر النيل، ثم إنشاء محطات نهرية على المجرى الرئيسي وفروعه، مع إنشاء وحدة مراقبة إليكترونية لنهر النيل، مؤكدًا ضرورة تكثيف الحملات الأمنية والتفتيشية على الوحدات النهرية ومعدات السلامة عليها وعدد الركاب والاهتمام بميكنة تراخيص الوحدات النهرية والأفراد وذلك لمنع تزويرها، مع عمل لوحات معدنية تشبه اللوحات الخاصة بالسيارات وتثبيتها على جميع الوحدات النهرية، وذلك لمنع انتحال وحدة لصفة وحدة أخرى أو السير بدون تراخيص.
