وزيرة التضامن توجه مديري المديريات بحسن معاملة المواطنين وتطبيق أليات مكافحة الفساد

اجتمعت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي بمديري المديريات على مستوى الجمهورية وفي حضور الدكتورة نفين القباج وقيادات الوزارة ورؤساء القطاعات بالوزارة وفي بداية الاجتماع وجهت التهنئة للعاملين بالوزارة في كافة القطاعات والمديريات وأكدت على أن ما تحقق من إنجاز خلال عام 2018 يحملنا مسؤلية الاستمرار في بذل المزيد الجهد من أجل خدمة المواطنين، وذلك في أول ايام العمل بالعام الجديد.

ووجهت والي، في بداية كلمتها، بضرورة حسن معاملة المواطنين والتشديد على كل العاملين بالوزارة على تقديم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة واحترام المواطن وحسن معاملته كما اكدت والي على ضرورة تطبيق كل أليات مكافحة الفساد لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والحفاظ على موارد الوزارة.

واستعرضت وزيرة التضامن خطة عمل الوزارة خلال العام الجديد في القطاعات المختلفة وأكدت على برامج الدعم النقدي والانتقال من مرحلة التوسع الجغرافي إلى مرحلة جودة الأداء في الاستهداف والتحقق كما استعرضت خطط الوزارة لإدارة الدعم النقدي من خلال برنامج موحد يجمع بين تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وبناء قواعد بيانات موحده كما استعرضت خطة الوزارة في تطبيق المشروطية في الصحة والتعليم لضمان استمرار الحصول على الدعم وشددت على ضرورة الاهتمام بالفصل في التظلمات التي تقدم سواء فى الدعم النقدي أو غيرها من البرامج.

وفي قطاع الرعاية أكدت والي على ضرورة تشديد الرقابة على دور رعاية المسنين والأيتام ومراجعة المشروعات المسندة في هذا المجال والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.

وكما استعرضت وزيرة التضامن، خطة الوزارة في مجال الإغاثة وإدارة الأزمات وشددت على ضرورة جاهزية المديريات للتعامل مع الأزمات أو السيول في المحافظات المختلفة وراجعت الإجراءات التي قامت بها المديريات كما أكدت على ضرورة متابعة صرف التعويضات للأسر المتضررة في الحوادث المختلفة وركزت على مصابي وضحايا الحوادث الإرهابية وخصوصا في محافظة المنيا ووجهت بضرورة التأكد من كل مستحقي التعويضات قد حصلوا على تعويضاتهم قبل أعياد الميلاد.

وكما استعرضت والي المشروعات المتعثرة في المحافظات وناقشت خطط إعادة تشغيل أو استكمال المشروعات المتعثرة وإعادة توجيه الموارد لتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات الوزارة وكذلك ما تم في بناء قواعد بيانات المديريات وتم عرض تجربة مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية ووضع جدول زمني للانتهاء من قواعد البيانات بكل المحافظات.

ووجهت والي بعمل حصر للموارد البشرية وتقديم تقارير حول إدارة الموارد البشرية للتغلب على النقص في أعداد الموظفين ببعض المديريات أو الإدارات في المديرية الواحدة.

وحول خطط العمل في العام الجديد استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أهم البرامج التي سيتم التوسع فيها خلال العام الجديد وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة والخاص بتطوير الحضانات وأكدت على أن توجه الوزارة هو زيادة أعداد الحضانات والتوسع في إنشاء حضانات جديدة وترخيص الحضانات القائمة بالفعل وفق الاشتراطات القانونية.

وكما استعرضت والي مشروع 2 كفاية وأكدت على ضرورة العمل الميداني في المشروع ومتابعة تقديم الخدمة على أرض الواقع والاشراف على كفاءة عمل العيادات والجمعيات المشاركة في المشروع بالمحافظات العشر التي شملتها المرحلة الأولى تمهيدا للتوسع في المشروع .

وخلال الاجتماع ركزت والي على أن العام الجديد سيشهد تطبيق لائحة قانون الاشخاص ذوي الإعاقة وأن الوزارة لابد أن تكون مستعدة لتقديم كافة الخدمات التي تنظمها اللائحة وخصوصا في مكاتب التأهيل ومراكز التأهيل والوحدات الاجتماعية وقالت والي: "لابد من التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بحلم وصبر واحترام وتقدير".