برلماني يتقدم باقتراح بعودة قطار نقل المساجين والترحيلات: "أمان وأقل تكلفة"

تقدّم الدكتور حسين غيتة عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن عودة العمل بقطار نقل المساجين إلى السجون المركزية بالمحافظات.

وقال غيتة، إنه وفقا للوائح والقوانين فإن مصلحة السجون هي التي تنقل المساجين من وإلى السجون المركزية بالمحافظات، حيث كان النقل يتم قبل 25 يناير من خلال قطار "الحرس المستديم" حيث يتم نقلهم إلى السجون المركزية بالمحافظات وسط إجراءات أمنية تعتبر أسهل من تأمين الطرق، مضيفا: "إلا أن هذا القطار توقف بعد 25 يناير بسبب الانفلات الأمني آنذاك، وتم استخدام سيارات الترحيل والتي تصاحبها سيارات تأمين (3 سيارات على الأقل)، والتي تبدأ من القاهرة مرورا بالمحافظات إلى أن تصل إلى أسوان".

وأشار النائب، إلى أن هذه السيارات بالإضافة إلى سيارات التأمين لها كلفة مادية عالية بالإضافة إلى صعوبة التأمين التام وأيضا إرهاق المساجين، موضحا: كلفة سيارة الترحيل وسيارات التأمين إذا ما نظرنا إلى ما تستهلكه من بنزين فقط تتعدى المرة الواحدة لأربعة سيارات تجوب محافظات مصر الــــ10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى استهلاك هذه السيارات بشكل سريع"، مؤكدًأ أن التأمين في الطرق ليس بنفس طريقة تأمين القطار، فخط سير القطارات يسهل تأمينه، ويتلاشى فيه حوادث السيارات، أو ما يتعرض له المساجين من أي حادث أو قطع طريق أثناء سير سيارات الترحيل.

ولفت، إلى أن الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية انتهت من خطة تأمين القطار ووضع خطط أمنية محكمة تنفذ بمعرفة ضباط حرس السجون منها خط سير القطار واتجاهاته من القاهرة إلى أسوان.

وعلق غيتة: "هذا بالإضافة إلى أن إرهاق المساجين لاسيما المسن منهم أو المرأة يكون أكبر مما لو تم نقلهم عبر القطار، فخطورة النقل بالسيارات لمدد تزيد عن خمس ساعات وإرهاق المسجون طوال الطريق يجعله عرضة للكثير من المتاعب وحالات الإعياء، لاسيما ولو تكررت عملية النقل أكثر من مرة نتاج ظروف المحاكمات في أوقات متقاربة، كما أن سيارة الترحيلات لا تستوعب سوى 50 سجينًا على أقصى تقدير، في حين أن القطار يسع لأضعاف هذا العدد".

واختتم مقترحا عودة العمل بقطار نقل المساجين من وإلى السجون المركزية مرة أخرى، توفيرا للنفقات وأيضا لسهولة التأمين، وتوفير أقصى سبل الراحة للمساجين.