جولة ميدانية لرئيس موانئ البحر الأحمر بالسويس والزيتيات لمتابعة أعمال التطوير
أجرى اللواء بحري أيمن صالح، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم، أولى جولاته الميدانية بموانىء السويس والزيتيات لتفقد الموانى ومتابعة سير العمل حيث وجه برفع مساحات الاراضى المشغولة والمؤجرة للشركات العاملة بالميناء للتأكد من التزام الشركات بالمساحات المخصصة لها من الهيئة وتوقيع غرامات على الشركات المخالفة وتحديد مساحة الاراضى بالميناء ومنع التعدى على الاراضى المملوكة للهيئة والتأكيد على تحصيل مستحقات الهيئة لصالح الدولة وإزالة كافة المخلفات والهدم والتخلص من الرواكد بالميناء.
وشدد صالح على ضرورة الاستفادة القصوى من الارصفة الحالية وتعميق الغاطس والاستفادة من المساحات الخلفية للأرصفة كساحات تخزينية لتعظيم العائد والعمل على الانتهاء من تطبيق منظومة الشباك الواحد بالتنسيق مع الجهات المختصة بالموانى وتعلية اسوار الميناء لتأمينها ضد الاعمال التخريبية وتطبيق منظومة التأمين للموانى البحرية.
كما تفقد "صالح" أعمال التطوير للرصيف الجنوبى بميناء بورتوفيق المسند للقوات البحرية بموجب البروتوكول الموقع مع الهيئة بتكلفة 120 مليون جنيه لرفع كفاءة واستكمال الرصيف بطول 350 متر وغاطس 6 متر وتطوير ورفع كفاءة الساحات الخلفية بطول 400 متر وأكد على ضرورة دراسة السوق وعمل دراسات الجدوى اللازمة للمشاريع الاستثمارية المستقبلية بموانى الهيئة لتحديد نوعية المشروعات ومعرفة العائد والمدة الزمنية لاسترحاع التكلفة.
كما تفقد "صالح" أعمال التطوير للرصيف الجنوبى بميناء بورتوفيق المسند للقوات البحرية بموجب البروتوكول الموقع مع الهيئة بتكلفة 120 مليون جنيه لرفع كفاءة واستكمال الرصيف بطول 350 متر وغاطس 6 متر وتطوير ورفع كفاءة الساحات الخلفية بطول 400 متر وأكد على ضرورة دراسة السوق وعمل دراسات الجدوى اللازمة للمشاريع الاستثمارية المستقبلية بموانى الهيئة لتحديد نوعية المشروعات ومعرفة العائد والمدة الزمنية لاسترحاع التكلفة.
من ناحية أخرى، تفقد ميناء الزيتيات وطالب باستغلال الارصفة والمساحات بالميناء واستغلال رصيف الخدمات بميناء الزيتيات لاستقبال السفن حتى غاطس 10 متر واستخدام المساحات الخلفية للرصيف كساحات تخزينية مكشوفة ومراجعة الشركات العاملة بالميناء والتأكد من تطبيق القانون والالتزام بشروط التراخيص الممنوحة وسداد مستحقات الهيئة ووجه بتوفير مساحات اراضى لتوسعات شركات البترول لتعظيم موارد الهيئة.
وكذا إمكانية استخدام النظم الاستثمارية المختلفة لتنفيذ المشروعات المستقبلية بموانى الهيئة بعد الانتهاء من دراسة السوق ودراسات الجدوى لكافة المشروعات.
