"مسجلة الآداب" و"الحرامي".. قصة أم قتلت ابنها بمساعدة عشيقها فأصابهما الإيدز
تناست أمومتها من أجل لحظات من المتعة الحرام التي كانت سببًا في قتلها لطفلها، ولم تشفع عاطفة الأمومة في ردعها عن هذه الجريمة النكراء لتقتص منها عدالة السماء بمرض لا دواء له ويعتبر وصمة عار على كل من ابتلي به، فكان العقاب الإلهي أسرع مما ظنت هي وعشيقها بعد تجردهما من معاني الإنسانية وقتلهما طفلة لا تتعدى العامين من أجل لذه زائلة.
البداية عندما تلقى الرائد
أيمن طنطاوي رئيس مباحث قسم السلام ثاني بلاغًا من مستشفى السلام حول شكوك في مقتل
طفل يبلغ من العمر عامين وأربعة أشهر بعد أن توجهت به الأم به إلى المستشفى لإسعافه
وكان قد فارق الحياه، بعدها تم تشكيل فريق من المباحث يترأسهم معاون المباحث محمد عبد
العاطى ومن خلال تكثيف التحريات وبالضغط على الأم بعد أن دارت الشكوك حولها لوجود آثار
تعذيب بأنحاء متفرقة من جسد الطفل.
وتبين أن الوفاة ناتجه عن
صدمة بالرأس، واعترفت أنها قامت بمعاونة عشيقها الذي تربطه علاقة معه بقتل نجلها كما
جاء في نص اعترافاتها أمام المباحث، واعترفت "عفاف.م" والتي تبلغ من العمر
28 عاما أنها تعرفت علي عشيقها من خلال إحدى الكافيهات التي كانت تتردد عليها قبل إيداع
زوجها بالسجن، واستمرت بعد ذلك، وفي إحدى الليالي أثناء ممارستهما للجنس الحرام، لم
يتحمل العشيق صرخات الطفل فقام بضربه ضربة في رأسه أودت بحياته بعد أن قالت له
العشيقة: "أضربه علشان يسكت".
حاولت "عفاف"،
نفي التهمة عنها خلال التحقيقات وإلصاقها بعشيقها الذي فر هارباً إلى محافظة الإسكندرية
وضبط خلال 24 ساعة من هروبه قائلة: "كان بيطفي السجاير في ابني من ورايا"،
وهو الأمر الذي نفاه المتهم الثاني وهو العشيق حيث أكد أن تعذيب الطفل كان يحدث بعلم
الأم وأحيانًا بطلب منها لأنه يزعجهما بصراخه أثناء ممارستهما الرزيلة فأرادا التخلص
من
والمفاجأه التي فجرتها تحريات
المباحث أن العشيقين مصابين بالإيدز، وتبين ذلك من خلال تحليل الـ"DNA" التي طلبتها النيابة للتأكد
من أن الطفل القتيل ابن الأم المتهمة بقتل وليس هناك شبهه جنائية في اختطافه، وكما
تبين من التحريات أن المتهمة مسجلة في عدة قضايا آداب وهي القضية التي تحمل رقم
"2230" جنح السلام لسنه 2011 والقضية رقم 1975 جنح السلام لسنة 2013 والعشيق
متهم في 50 قضية متنوعة سرقات مساكن.
وقررت نيابة شرق القاهرة
الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام الأول، التحفظ على المتهمين
في مكان معزول بعد أن تبين إصابتهما بمرض الإيدز.
