بلاغ يتهم ياسر برهامي بالتحريض على الفتنة ضد الأقباط

تقدم اليوم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية قيد تحت رقم 7990 لسنة 2018 بلاغات محامي عام، ضد ياسر برهامي نائب رئيس الجبهة السلفية بالإسكندرية، اتهمه فيه بإثارة الفتنة الطائفية والتحريض على أقباط مصر من خلال فتواه الصادرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والذي حرم فيها تهئنة الأقباط بأعيادهم ووصف تلك التهئنة بأنها أشر من شرب الخمر وارتكاب الزنا.

وأكد محمود، في بلاغه أن ياسر برهامي لا يحمل ترخيصًا من دار الإفتاء المصرية بمزاولة الفتوى وأن فتواه بتحريم تهئنة الأقباط تؤجج المشاعر ضد الأقباط وتثير الفتنة الطائفية بين جناحي الوطن الواحد، وهو ما يؤدى إلى إثارة القلاقل وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد والإضرار بمصالحها العليا وأمنها القومي في ظل المؤامرات الداخلية والخارجية التي تستهدف الدولة المصرية ومواطنيها .

وأضاف، في بلاغه، أن بعض المتشددين الإسلاميين ممن ينتمون للتيار السلفي الذي يشغل فيه ياسر برهامي مكانا بارزا يتلقون تلك الفتاوى الشاذة ويرتكبون أعمال عنف ضد الأقباط وهو ما حدث بالفعل خلال الفترة السابقة.

وأكد المحامي، أن الجرم الذي ارتكبه المقدم ضده البلاغ مؤثم قانونا بموجب نص المادتين 98 و 160 من قانون العقوبات المصري، كما أنه يعد متشاركًا مع جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها وهي جماعة الإخوان.

وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لياسر برهامي لارتكابه جريمة التحريض على أقباط مصر وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

وكما أرفق محمود في بلاغه صورة ضوئية من الصفحة الرسمية لياسر برهامي والمنشور بها فتواه التي تحرض على الأقباط.

وأكد محمود، خلال تصريحات صحفية، أن تلك الفتوى المحرضة على الأقباط تأتي متزامنة في نفس الوقت الذي أصدر فيه رئيس الجمهورية القرار رقم 602 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية في البلاد لدرء أي مؤامرات تهدد أمن مصر القومي ومصالح البلاد العيا للخطر.