حصاد 2018 للمجلس القومي لحقوق الإنسان

وبالفعل صدر التعديل على القانون الجديد لتأسيس المجلس، تضمن التعديل استجابة لبعض المطالب في تعديله، منها:-

 
أولًا.. كانت مدة المجلس ٣ سنوات، فأصبحت ٤ سنوات، وذلك ليكون هناك مدة كافية عند وضع المجلس لخطة يكون هناك الوقت الكافي لتنفيذه.

ثانيًا.. أن يكون للمجلس حق لإنشاء فروع في جميع المحافظات. 
ثالثًا.. طالب المجلس ألا يكون هناك اخطار للنيابة العامة ووزارة الداخلية قبل زيارة السجون والاقسام، نظرًا أن الإخطار يقلل من فاعلية الزيارة، فلا يستطيع أن يرى الوضع الطبيعي لحالة المحتجزين، ويجعل السجون في حالة استعداد وتصحيح لبعض الأوضاع، ورُفض هذا التعديل فظل حق المجلس في زيارة السجون بعد إخطار النيابة العامة ووزارة الداخلية. 

حدثت تعديلات في قانون المجلس، ولكنها لم تكن التعديلات المنشودة، وأكد المجلس أن زيارة السجون بدون إخطار، هو أمر مهم للتعرف على حقيقة ما يحدث، وخاصة أماكن الاحتجاز في أقسام الشرطة التي أصبح بها تكدس كبير من عدد النزلاء، الأمر الذي ينعكس على أحوالهم الصحية، وزيادة معدل الوفيات في تزايد ملحوظ.

تبني المجلس قضية الاختفاء القسري
أعلن المجلس استقباله لشكوى الاختفاء القسري، وتقدم للمجلس ٣٢٠ حالة، واستقبل المجلس الأسر المُتقدمة بالشكوى، وبعد تنسيق ذلك، تم إرسال الأسماء إلى وزارة الداخلية، وقامت بدورها بإرسال رد على جميع الشكاوى بتحديد حالة كل اسم موجود، فبعض الأسماء اتضح أنها تحاكم على ذمة قضايا، وحددت مكان احتجازهم ورقم قضاياهم، وبعضهم سافروا إلى الخارج للالتحاق بمنظمات إرهابية، والبعض الآخر على اختلاف مع ذويهم، فتركوا أماكنهم إلى أماكن أخرى.

القومي لحقوق الإنسان يناقش قانون تنظيم الاعلام
ناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسته قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المعنية بتنظيم المجال الإعلامي، واستخدام الفاظ دقيقة بعيدا عن الغموض، والتوسع في وصف المخالفات والجرائم، بما يحقق الضبط اللازم لإنجاز القانون، وفق الفلسفة التي يعكسها الدستور، والتي يشدد فيها على الحق في حرية الرأي والتعبير، ويرسي مبادي محددة لصيانتها.

وأشار المجلس في هذا الصدد إلى أن مواثيق الشرف المهنية هي التزامات طوعية تعلن الجماعات المهنية التزامها بها، وأن معظم تلك المواثيق في أغلب دول العالم لا تنطوي على عقوبات جزائية، وبالتالي لا يرى المجلس أن تجريم الممارسات التى تحظرها مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية يخدم حرية الرأى والتعبير، فى الوقت الذى يؤكد فيه أهمية هذه المواثيق، ضرورة إلتزامها بطابعها الأخلاقى والطوعى.

يشترط مشروع القانون الحصول على التصاريح اللازمه لتأدية الصحفى أو الإعلامى عمله عبر حضور المؤتمرات وتغطية الأحداث فى الأماكن العامة وهو أمر يحد من حرية العمل الصحفى والإعلامى ويتصادم مع الدستور.

كما يتيح المشروع للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام وقف أو حجب موقع شخصي أو مدونة أو حساب إلكتروني يبلغ عدد متابيعه خمسة آلاف أو أكثر عند ارتكاب مخالفة معينة، وهو أمر يهدد حرية الرأي والتعبير، ويتيح غلق حسابات مواطنين بداعي ارتكاب جرائم يوصفها المشروع بعبارات غير محددة بدقة، كما يوسع نطاق مهمة المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام لتشمل نطاق "الرأي الشخصي" مخالفة للدستور التي حصرها في نطاق ممارسات وسائل الاعلام.

"القومي لحقوق الإنسان" ينهي إدارته للعملية الانتخابية لحزب الوفد
انهى المجلس القومي لحقوق الإنسان إدارة العملية الانتخابية لانتخابات رئاسة حزب الوفد وتعديل لائحة الحزب، والتى اشرف فريق من المجلس مكون من ثلاث وخمسون محامي وباحث متخصصين في مجال الانتخابات وسبق لهم إدارة عمليات انتخابية حزب الوفد وغيره من الأحزاب حتى السابقة، حيث استلم فريق عمل المجلس الذي أشرف على إدارة العملية الانتخابية بالكامل لحزب الوفد تحت توجيهات رئاسة المجلس.

التقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بالمنظمات المدنية بدمياط
بدأ المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءاته مع منظمات المجتمع المدني بمحافظة دمياط وذلك من خلال فاعليات أسبوع نشر ثقافة حقوق الإنسان الذي يقام بالمحافظة. 

والتقى اليوم بعدد37 جمعية ومؤسسة أهلية بمراكز وقري المحافظة، وتضمن اللقاء الدور الذي يجب أن تقوم به منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، دور المجلس القومي لحقوق الانسان في دعم العمل الأهلي، وتحديات العمل الأهلي، والتعريف بالمجلس ودوره وأنشطته المختلفة.

 تأتي هذه الأنشطة في إطار استراتيجية عمل المجلس وخطته التنفيذية في نشر ثقافة حقوق الانسان من خلال أسابيع حقوق الإنسان.

فعاليات القومي للانسان في بورسعيد لنشر ثقافة حقوق الانسان
فاعليات وأنشطة اسبوع نشر ثقافة حقوق الانسان بمحافظة بورسعيد، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار استراتيجيته وخطة عمله التنفيذية في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بكافة محافظات الجمهورية وجميع قطاعات المجتمع
تتضمن الأنشطة دورة تدريبية في أسياسات حقوق الإنسان لإعداد وتأهيل الكوادر الحكومية بالمحافظة "موظفي الديون وأحياء محافظة بورسعيد"، ولقاءات مع منظمات المجتمع المدني، وفرق اللقاءات الميدانية التي يجريها المجلس مع الموطنين في أسابيع حقوق الانسان هي أحدي الآليات للتعرف علي احتياجات المواطنين والعمل علي حلها مع كافة الجهات المعنية وبما يعزز حقوق الانسان، ولقاءات توعية مع طلاب المدارس الابتدائية الحكومية للتعرف علي الحقوق والواجبات ومنظومة القيم الأساسية.

المطالبة بانشاء وزارة لحقوق الإنسان
طالب حافظ ابو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيل وزارة لحقوق الإنسان، حيث كان الهدف من الوزارة هو متابعة الآليات والتطورات الدولية ومتابعة التقرير المُقدمة بشأن حقوق الإنسان في مصر، نظرًا أن مصر ملتزمة بتقديم تقرير دوري شامل كل أربعة أعوام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان بجنيف، قُدم التقرير في عام 2010 وفي عام 2014 وسيقدم في عام 2019، وهناك المنظمات الدولية غير الحكومية تعمل أيضًا على حقوق الإنسان، ومطلوب من مصر أن تُظهر تفاعلها مع تلك المنظمات، وذلك هام لتغيير الصورة السيئة المأخوذة عن مصر في مجال حقوق الإنسان، وهذا يعتبر دور السلطة التنفيذية، وتتمثل ذلك في الوزارة التي تمتلك القدرة على جميع المعلومات من وزارة الداخلية أو وزارة العدل وغيرهم من الوزارات، لذلك طالبت بوجود وزارة، والآن بعد إنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، اعتقد أن هذه خطوة تمهيدية لإنشاء وزارة خاصة بحقوق الإنسان، فاللجنة تقوم بجميع هذه المهام المطلوبة من الوزارة.

وفيما يلي نرصد أهم الأرقام التي جاء في التقرير السنوي للمجلس:

3577 إجمالي عدد الشكاوى التي وصلت المجلس في الفترة من يونيو 2017 إلى إبريل 2018.

270 شكوى تم حفظها لعدم الاختصاص.

17 شكوى وردت من المصريين في الخارج.

2866 شكوى متعلقة بالحقوق المدنية والسياسية.

1948 طلبا تلقاها المجلس لعرضها على لجنة العفو الرئاسى.

424 شكوى متعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

664 شكوى وردت للمجلس من محافظة القاهرة.

595 شكوى ورد للمجلس من محافظة الجيزة.

411 شكوى وردت للمجلس من محافظة الشرقية.

30 طلبا للعلاج على نفقة الدولة تلقاها المجلس في فترة كتابة التقرير

القومي لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي يفعلان بروتوكول التعاون
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، ورشة عمل تفاعلية على مدار ثلاثة أيام للباحثين بالمجلس حول "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، مع التركيز على الحق في التعليم كمحور أساسي من محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.

وقال المجلس إن الورشة تأتي انطلاقًا من دوره في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والمعهد.

القومي لحقوق الإنسان يكرم نجوم الدراما الرمضانية لعام 2018
كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان نجوم الدراما الرمضانية لعام بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية بحضور رئيس المجلس محمد فايق، وأعضاء المجلس الدكتور صلاح سلام، والدكتور حافظ أبو سعدة وجورج إسحاق.

القومي لحقوق الإنسان ينشر تعديلاته على قانون الجمعيات الأهلية
كانت ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هناك مواد تحمل شبهات دستورية حول بعض المواد، بالإضافة إلى مخالفات في أحكام المشروع للدستور والمعايير الدولية.

التعديلات المطلوبة والملاحظات المُقدمة ترتبط بتنفيذ نص المادة 57 من الدستور، إذ تُنشأ الجمعيات بالإخطار، فلابد أن تكون كذلك وليس بالترخيص، ولذلك سيتم تعديل الماده 4 و8 وكافة القيود الموجودة عليها، سواء كان القيد المادي الذي أصبح عشرة آلاف جنيه بدلًا من مائة جنيه، والذي يجب أن يعود كما كان.

ومن المفترض أن يصبح تأسيس مؤسسة يكلف 10 آلاف جنيه كما كان في القانون القديم وليس 50 ألفًا، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون لديها نظام وأساس على الأقل أن تكون من عشرة أشخاص وصورة البطاقة يكتفى بها لشخصية التأسيس.

وما يخص تمويل تلك المنظمات، يصبح هناك شهر خاص بالموافقة على التمويل سواء داخلي أو خارجي، وإما أن تقبل الحكومة بذلك أو ترفض، وأيضًا إلغاء مواد السجن، فنحن نضع قانون لتنظيم العمل الأهلي فلا أحتاج إلى عقوبات حبس بل يجب تبديلها بعقوبات مادية أو إدارية، بمعنى أنه في حالة خالف مجلس الوزراء القانون، يحل المجلس بحكم قضائي، وإذا شكلت الجمعية يومًا خطرًا أو عملت عمل من الأعمال المحظورة تُحل عن طريق المحكمة.