حصاد البرلمان 2018.. الموافقة على 111 قانونًا ومناقشة 600 طلب إحاطة ووفاة 3 نواب
شهد عام 2018، العديد من الإنجازات التي حققها البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، حيث تم الموافقة على قانون التأمين الصحي والذي تتحمل الدولة بموجبه الاشتراكات لغير القادرين في التأمين الصحي الشامل عن 35% من المصريين بواقع 5% عن كل فرد، والموافقة على إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بالإضافة إلى الموافقة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز ما تم إنجازه خلال 2018 على النحو التالي:
ناقش المجلس خلال عام 2018، نحو 500 طلب إحاطة و600 بيان عاجل، بالإضافة إلى أنه أقر 111 مشروع قانون، كما تمت الموافقة على 32 اتفاقية دولية.
أهم القوانين التي وافق عليها البرلمان
وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ نهائيًا، وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس، ويأتي مشروع القانون، تطبيقًا للالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 23 من الدستور من كفالة الدولة لحرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته ورعاية الباحثين والمخترعين وكفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي، وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي، ويدعم المشروع، أنشطة البحوث والتطوير والابتكار في المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف زيادة قدراتها التنافسية وسيوفر تمويلًا إضافيًا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خارج موازنة الدولة.
كما وافق مجلس النواب نهائيا وبأغلبية الثلثين وقوفا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، ووافق البرلمان على القانون رقم 2 لسنة 2018 وهو قانون التأمين الصحى الشامل والذى تتحمل الدولة بموجبه الاشتراكات لغير القادرين فى التأمين الصحى الشامل،عن 35% من المصريين بواقع 5% عن كل فرد، حيث يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى أن يكون المنتفع مشتركا فى النظام ومسددا للاشتراكات وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ.
كما وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي و(59) نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، ويهدف مشروع القانون إيجاد آلية قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التي تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها في إطار دورها المجتمعي وما يتفق وأحكام قانون الحجز الإداري والذي يعد استثناء من القواعد التي تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن التنفيذ الجبري، وذلك أن القواعد التي رسمها قانون الحجز الإداري لإجراءاته تعتبر أصلا يحكمها فلا ينظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا في المسائل التي لم ينص عليها في قانون الحجز الإداري، ومع تلك الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإداري والتي تقتضي أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطًا بأهدافها ومتصلا بتسيير جهة الإدارة لمرافقها فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها ولا إلباسها ثوبًا مجافيًا لحقيقتها.
كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم نهائيًا، ويتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز 15 جنيهًا.
كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية بشكل نهائى، بعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون المحال التجارية، المقدم من الحكومة من حيث المبدأ ويستثنى مشروع قانون المحال التجارية، المحال التى تملكها أو تديرها القوات المسلحة من الخضوع لأحكامه، ويلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهي، وأنه لا تخل أحكامه بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة.
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 من حيث المبدأ، ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات نهائيًا وينص مشروع القانون، في المادة الأولى بند واحد، على أن كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كانت هيئته، متى كان يشكل إبداعًا فكريًا أو فنيًا أيًا كان نوعه، أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري، ووافق مجلس النواب على قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذى يأتى لمكافحة الجرائم الإلكترونية التى أصبحت خطرا يهدد أمن المجتمعات من خلال آليات ترصد وتضبط وتجرم هذا النوع من الجرائم المواجهة الجرائم المعلوماتية.
3 حالات وفيات
في 29 يوليو 2018، توفي النائب أحمد عبدالتواب، عن دائرة طامية بمحافظة الفيوم، وفي 12 أغسطس توفى النائب رفعت داغر عضو مجلس النواب عن دائرة مركز زفتى بالغربية، أثناء إجرائه عملية قلب مفتوح بمستشفى دار الفؤاد في السادس من أكتوبر.
كما توفى النائب محمود الخشن عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون محافظة المنوفية، في 28 ديسمبر الجاري عقب أزمة قلبية حادة، ووفقًا لنص المادة "25" من قانون مجلس النواب على: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليًا، يصعد أى من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيا كانت صفته، وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه".
استقالة نيابية وحيدة
وفي 19 أغسطس، أعلن النائب طلعت خليل يتقديم استقالته رسميًا، مؤكدًا إنه تواصل مع المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب لتسليم استقالته بشكل رسمي من عضوية البرلمان والتى أعلن عن نيته التقدم بها احتجاجًا على غرق طفلين فى بالوعة بالسويس.
