المؤسسة العسكرية بالجزائر تتوعد قادتها المتقاعدين "الناقمين"
وأضافت "هؤلاء الأشخاص الناقمين وضيقي الأفق، الذين لن يتوانوا عن استعمال وسائل غير نزيهة، يحاولون، عبثا التأثير في الرأي العام وادعاء مصداقية تعوزهم. ولأنهم لم يحققوا أي صدى عقب مداخلاتهم الكتابية المتكررة عبر وسائل الإعلام، فإنهم إذ يحاولون، دون جدوى، تقمص دور خبراء متعددي الاختصاصات، فإنه قد تم توجيههم لمخاطبة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، كخيار أخير".
وتابعت "وبهذا التصرف، فإنهم نسوا أو تناسوا أن المبادئ الراسخة التي لطالما استرشد بها الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، جعلت منه مؤسسة في خدمة الشعب الجزائري وحده دون سواه، الذي بدوره يرى في جيشه ذلك الحصن المنيع الذي يحمي الجزائر من كل الأخطار ويضمن لها الأمن والسكينة".
وأعربت وزارة الدفاع عن أسفها من "هذه الأفعال من صنيعة بعض العسكريين المتقاعدين الذين، وبعد أن خدموا مطولاً ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي، التحقوا بتلك الدوائر المريبة والخفية، قصد الوصول إلى أطماع شخصية وطموحات جامحة لم يتمكنوا من تحقيقها داخل المؤسسة.
وقالت إن الجيش الوطني الشعبي الذي يستند مسعاه ونهجه إلى طابعه الشرعي والجمهوري في ظلّ احترام النظام الدستوري، هو في غنى تامٍ عن أي دروس يُقدمها له أشخاص لا وجود لهم إلا من خلال الدوائر التي تتحكم فيهم.
واتهمت وزارة الدفاع العسكريين المتقاعدين الذي "يطالبون الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، علناً بتحمل مسؤولياته والتي تكمن، حسب زعمهم، في تعزيز المكتسبات الديمقراطية، وذلك من خلال خطاب تهويلي وسيء النية منهم، بتجاهل المهام الدستورية للجيش".
وأكدت أن "مسعاهم، غير الفردي المستند إلى مبررات واهية وزائفة، يبدو جلياً أنه وليد خطة مبيتة ومؤامرة دبرتها دوائر مستترة".
وشددت وزارة الدفاع على أن "المؤسسة العسكرية تحتفظ بحقها كاملا في اتخاذ، الإجراءات القانونية الملائمة ضد هؤلاء، لأن هذه التصرفات المتكررة تجاوزت، بتماديها، حداً لا يمكن السكوت عنه".
