"التأديبية العليا" تعاقب مسئولين بـ"الزراعة" لإهدارهم أموال عملهم

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "ج.د" مدير عام الادارة العامة لشئون التعاون الزراعي بالدقهلية وحاليا بالمعاش، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، كما خصمت شهر من راتب "ع.ح" مدير عام الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي بالدقهلية وحاليا مهندس زراعي بإدارة التعاون الزراعي بالمنصورة، وذلك لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط لهم بدقة، وأتيا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية لجهة عملهم.  

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المتهمين أهملوا في عملهم وذلك لأن المتهم الأول "ج.د" اعتمد محضر مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالدقهلية رقم ٢٣ في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٤  بالموافقه على صرف ١٠٠٠جنيه مقدم حجز سيارة ماركة نيسان من حساب الجمعية وتخصيصها لمدير عام التعاون الزراعي، كما استخدم السيارة المشار اليها خلال الفترة من ١١ يناير ٢٠١٥ حتى ١٦ فبراير ٢٠١٥ بدون وجه حق.

وأشارت الحيثيات، إلى أن المتهم برر صرف مبلغ ١٠٠٠ جنيه من حساب الجمعية مقدم حجز السيارة المذكورة  بسبب تهالك السيارات الموجوده بالجمعية، أما بالنسبة لتخصيص السيارة لمدير عام التعاون الزراعي فأن ذلك تم بناء على قرار مجلس إدارة الجمعية، وأضاف بأن العمل جرى على تخصيص سيارة لمدير عام الإدارة منذ ثلاثين عاما، كما أنه اعترف باستخدمه للسيارة طوال فترة توليه منصب مدير عام الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي، ولم يكن يعلم أنه مخالفًا للقانون.

واطمأنت المحكمة بضرورة إنزال العقوبة بالمتهم بعد سماع شهادة" ا.م" مفتش المتابعة بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي بالدقهلية، و"س.د "رئيس قسم المتابعة بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي، بمخالفته للقانون وكان يجب عليه الاعتراض على قرار مجلس الإدارة باعتبارة مدير عام الإدارة لشئون التعاون الزراعي، رغم أن الجمعية العامة للائتمان الزراعي بالقاهرة رفضت أن تقوم الجمعيات التعاونية الزراعية بشراء سيارات وفقا لقرار مجلس إدارة الجمعيات الزراعية بالقاهرة، كما أنه لا يجوز تخصيص سيارة لمدير عام التعاون الزراعي من قبل الجمعية وكان يجب عليه رفض التخصيص، مما يجعل المخالفتين ثابتتين في حقه ويمثلان خروجا منه على مقتضى الواجب الوظيفي وأحكام القانون مما يستوجب مجازاته.

وتابعت الحيثيات أن المتهم الثاني "ع.ح" استخدم السيارة المشار إليها خلال فترة عملة مدير عام التعاون الزراعي من فبراير ٢٠١٥ حتى يوليو ٢٠١٥ دون وجه حق، مما ترتب عليه تحميل خزينة الجمعية مبلغ ١٧٦٩٧ جنيها، حيث كان يتعين عليه عدم الموافقه على تخصيص هذه السيارة له من قبل الجمعية لمخالفتة لقانون التعاون الزراعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محمد نصر وفوزي عبد الهادي، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار فوزي عبد الهادي نائب رئيس النيابة الإدارية، وسكرتارية محمد حسن راضي.