ننشر نص الاتهامات الموجهة إلى "يوسف والي" في "فساد تخصيص الأراضي"

ويواجه وزير الزراعة الأسبق اتهامه أنه ربّح بغير حق المتهمين حسام مندور وأشرف حسن ما قيمته مبلغ 576 ألفًا و368 جنيها تمثل الفرق بين القيمة الحقيقية المقدّرة من اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بواقع 3600 جنيه للفدان المبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، للمتهم الرابع، وبين ما صدر عنه من موافقة بأن يكون سعر الفدان 200 جنيه، وذلك دون الرجوع لأى جهة مختصة لتثمين سعر الفدان للأرض المبيعة ومساحتها 167 فدانًا و20 قيراطًا و9 أسهم، والواقعة بالكيلو 56 شرق طريق «مصر - الإسكندرية الصحراوي».

وكما أنه سهل التعدي بغير حق على الأرض التى تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالسماح للمتهمين غير الموظفين العموميين بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها مع العلم أن تلك الأرض تتبع الجهة التي يعمل بها وهي وزارة الزراعة.

ويواجه والي تهمة الإضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها بأن خفض سعر الفدان للأرض التابعة لجهة عمله من مبلغ 3600 جنيه للفدان إلى 200 جنيه وطرحه تقرير اللجنة العليا لتثمين الأراضي جانبا رغم أنها المخولة بتثمين الأراضي وفقًا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 ولائحته وحدد سعر الفدان 200 جنيه مما أضر بأموال الدولة بفارق قدر بـ576 ألفًا و368 جنيها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين مندور وحسن والجمال استخدموا الأراضي الصحراوية المبيعة لهم بموجب عقد البيع فى 14 مارس 2000 ومساحتها 167 فدانًا و20 قيراطًا و9 أسهم، في غير الغرض المخصّصة من أجله وبالمخالفة لشروط التعاقد ونص القانون وأقاموا عليها مبانى وملحقاتها ولاند سكيب وطرقًا وحمامات سباحة بما يعادل مساحة 334 ألفًا و993 مترًا مربعًا و75 سم، كما قاموا بإنشاء طرق وتقسيمات ومبانٍ وملحقاتها على الأراضى المخصّصة للاستصلاح والاستزراع دون ترخيص من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالمخالفة للقانون.

وتضمنت التحقيقات أن المتهمين مكنوا الغير من أجزاء متعددة من الأرض موضوع الدعوى لإقامة مبانٍ عليها وبيعها بغير موافقة بذلك من الجهة صاحبة الولاية على الأرض (هيئة التعمير والتنمية الزراعية)، وبالمخالفة لأحكام القانون، وقد ترتب على ما قاموا به من مخالفات أن استحق عليهم مبلغ 152 مليونًا و496 ألفًا و875 جنيهًا، وذلك قيمة هذه المخالفات.

وقاموا بإهدار وتبديد المياه الجوفية بأن استخدموها في غير الغرض المخصّصة له وبغير تراخيص بسحبها بالمخالفة لما هو مقرر، فاستحق عليهم مبلغ 6 ملايين و721 ألفًا و483 جنيهًا وذلك وفقًا لما تضمنه تقرير خبراء اللجنة المشكلة من وزارة الموارد المائية والرى، التى صدر قرار تشكيلها من قاضى التحقيق.