برلماني يتقدم بمشروع قانون لتعديل إجراءات تقنين أراضي وضع اليد

تقدم النائب سليمان العميري، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأول تعديل لقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة.

وقال العميري، إن التعديل يستهدف توفير تسهيلات للمواطنين مقدمي طلبات التقنين، ومنح صلاحيات لرئيس الوزراء في مد المهلة لتقديم الطلبات بحد أقصى 4 مدد وفقا لتقديرات النتائج الحاصل عليها، ووضع الإعفاء الاجتماعي بمساحة على الأقل 100 مترا لتخفيف الأعباء على محدودي الدخل، مُشددا على ضرورة عدم المغالاة في التقدير الخاص بتسعير هذه الأراضي شرط دفعها نفس العام وعدم انتظار الفحص، لافتا إلى أن تقنين وضع اليد أفضل من إزالة التعديات لأن الهدف هو تصحيح الأوضاع لتحصل الدولة على حقها في الأراضي المستغلة دون ضرر المواطنين وتوجيه هذه الحصيلة في المشروعات التنموية.

وأضاف البرلماني، أنه يجب تغليظ عقوبة المخالفات على المتعدين عن أراضي الدولة بالسجن والغرامة بدلا من الحبس أو الغرامة ولكن بعد الأخذ في الاعتبار بالتعديلات السالفة.