محافظ بني سويف: تنفيذ خطة للاستفادة من أصول وموارد الدولة لتحقيق التنمية
صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف، بأن المحافظة لديها خطة يجري تنفيذها لاستغلال كل مقومات وموارد وأصول الدولة المتاحة بما يعود على المجتمع السويفي بالنفع العام ويدفع بجهود الدولة التنموية، وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الحكومة في هذا المجال.
وأشار محافظ بني سويف، إلى بعض الخطوات العملية في هذا المجال، حيث يتم إعداد قاعدة بيانات تحتوي على بيانات تفصيلية عن أصول الدولة غير المستغلة، ومقترحات الإستفادة منها، ومراجعة شاملة لكل موارد الدولة وإجراءات زيادتها، والمشروعات المنفذة سواء التنموية أو الخدمية أو الجماهيرية.
مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة للوقوف على الوضع للحالي لمنافذ بيع السلع التي وفرتها الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة والتي بلغ عددها 83 منفذا، واتضح أنه يوجد 41 منفذ منها بالقرى لا تعمل، وبالفعل تم حل كل المشكلات والمعوقات التي تعوق تشغيل هذه المنافذ وتم طرحها للشباب بحق الإنتفاع، بالإضافة إلى 17 منفذ لبيع اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة، حيث تم تشغليها بعد توقفها لسنوات، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وجمعية نهضة بني سويف لتمويل الشباب، بالإضافة إلى مديرية التموين والوحدات المحلية.
ويجري حاليا استكمال مشروع اصلاح منظومة الصرف الصحي والصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية، حيث تمت السيطرة على المشكلة من خلال حلول عاجلة تضمنت إنشاء محطة ري ووحدة فلاتر، ومد خطوط شبكات ري بالتنقيط لمساحة 250 فدان يتم زراعتها طبقا للكود المصري للري لمياه معالجة الصرف،حيث يجري حاليا التنسيق ببن المحافظة والجهات المعنية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان وهيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لاستكمال أعمال المرحلة الثانية، ووافقت هيئة التنمية الصناعية على ادراج المرحلة الثانية من المشروع اصلاح في خطة صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية بهيئة التنمية الصناعية، وتم ارسال الدراسات الفنية والمقايسات التقديرية التي أعدتها شركة المياه إلى الهيئة.
وكانت تلك المشكلة تهدد مستقبل الإستثمار في أقدم وأكبر منطقة صناعية بالمحافظة، حيث عانت منها المنطقة "منذ ما يقرب من 12 عام" وكان لها تداعيات سلبية أثرت على موقف الإستثمار بالمنطقة والمناطق السكنية المحيطة بها، وكانت تغمر مياه الصرف منازل القرى القريبة منها بجانب محطة محولات الكهرباء، وتمت السيطرة على ذلك الموقف من خلال الحلول العاجلة التي تم تنفيذها في الفترة الماضية، تحديدا في أبريل 2018.
وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير تمويل وارتباط أكثر "من مليون جنيه "مساهمة من المحافظة لسداد مقابل حق الانتفاع وتأمين الاستهلاك لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي "فرع بني سويف"، وذلك لتسهيل توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لعدد 24 مدرسة ( " كانت متوقفة " تصل تكلفتها لـ 100 مليون جنيه ) بمختلف مراكز المحافظة من المدارس الجديدة والتي تم دخولها الخدمة التعليمية العام الدراسي الجديد 2018-2019.
ونوه المحافظ أن المحافظة نفذت حزمة من الاجراءات في مجال مواجهة مشكلة المباني المخالفة، حيث تم تشكيل لجنة مختصة لإعداد حصر دقيق لكافة العقارات العشوائية والعقارات الأيلة للسقوط والمخالفة وحصر القرارات الصادرة لها ومتابعة تنفيذها طبقا للقانون، والتي بدأت عملها بالفعل منذ شهر، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الحكومة في هذا الشأن.
وأضاف المحافظ أنه حرص على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات والإدارات المعنية،وكل الفنيين المختصين، وأن تعمل اللجنة وفق برنامج ميداني محدد، وتجوب كل مراكز ومدن المحافظة، حيث ضمت هذه اللجنة رؤساء الوحدات المحلية السبع، ومديري ادارات الهندسية، ومديري ادرات التخطيط العمراني بالوحدات المحلية، ومهندسين من الإسكان وغيرهم.
كما أشار المحافظ إلى أن المحافظة يوجد بها قسم المراجعة والمتابعة الفنية لتراخيص البناء الصادرة من الوحدات المحلية بدائرة المحافظة، حيث يختص القسم بالفحص والمراجعة الفنية لجميع تراخيص المباني طبقا للقوانين المعمول بها، ويعد تقريرا شهريا بنتيجة أعماله وماتم تنفيذه وبيان المعوقات وكيفية حلها، حيث يساهم هذا الإجراء في منع المخالفات قبل تنفيذها، ويعالج المشكلة من أساسها.
ويجري الدفع حاليا بـ 12 مشروعًا في قطاع الصرف الصحي بالقرى، تم الإنتهاء منهم ويجري تنفيذ التوصيلات المنزلية لدخولهم الخدمة، والدفع بـ 4 مشروعات أخرى لنهوهم قبل 30 62019، والدفع بـ 13مشروعا مدرجًا في خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي يتم العمل فيها حسب الإعتمادات التي يتم اتاحتها، وذلك يؤكد على أن الحكومة تضاعف مجهودها في تغطية شبكات الصرف الصحي بالقرى.
وتم اتاحة مبلغ 6 مليون جنيه للمحافظة من وزارة التنمية المحلية لاستكمال شبكات الصرف الصحى لقرية بنى عدى بمركز ناصر، بالإضافة إلى الحصول علي موافقة الوزارة لادراج مبلغ 17،476مليون جنيه لاصلاح المعدات العاطلة بدائرة المحافظة وذلك بناء علي بيان المعدات العاطلة وقيمة اصلاحها المرسل بمعرفة المحافظة بالتنسيق مع لجنة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأشار المحافظ المستشار هاني عبد الجابر إلى خطته لتطوير وتنمية مشروعات الإنتاج الداجني التابع للمحافظة، حيث تم تذليل العديد من المعوقات،مما ساهم ذلك في الدفع بالمشروع وأصبح يحقق أرباحا بدلا من الخسائر التي كان يعاني منها المشروع لسنوات، حيث يضم 5 مشروعات أهمها مشروع السادات لإنتاج بيض المائدة والذي ينتج أكثر من 30 مليون بيضة سنويا ويتكون من مشروعين ( ألماني ومجري)، بجانب مشروع الرومي(تسمين وبياض)، ومصنع للعلف ينتج أعلاف خالية من المكونات الحيوانية.
وتم "من خلال التواصل مع وزارة المالية" الموافقة على دعم المشروعات بـ 8 ملايين جنيه، للدفع بتطوير الأداء وتحسين المنظومة بما يضمن استمرارية النجاح الذي تحقق وزيادة الإنتاج وتنويعه وتحقيق أعلى أرباح ممكنة.
وتسير محافظة بني سويف بخطى جادة في ملف استرداد حق الشعب، حيث حصلت بنى سويف على المركز الأول بين محافظات الجمهورية بتحقيقها أعلى معدل في إزالة التعديات بالموجة الحادية عشر لإزالة التعديات على اراضى أملاك الدولة والتي بدأت في أكتوبر الماضي وانتهت بعد 10 أيام من نفس الشهر، حيث تم تنفيذ عدد( 232 ) حالة إزالة تعد بالمباني على اراضى أملاك الدولة الصحراوية بمساحة 11973م2، وعدد 15 حالة تعد بالزراعة (زراعات غير جادة ) على اراضى أملاك الدولة الصحرواية، بمساحة 132430 فدان.
وبلغ جملة ما تم إزالة من التعديات علي الأراضي الزراعية (خلال الفترة من 159 إلى 1512 2018) 2574 حالة، وجارى الإعداد للموجة الثانية لحملة مكبرة لازالة للتعديات على الاراضى الزراعية بالتنسيق مع الإدارة المركزية لحماية الاراضى بوزارة الزراعة والجهات الأمنية والوحدات المحلية، فيما بلغ عدد طلبات التقنين الجادة 7069 طلب، وتم فحص 5857 طلب، ومعاينة 843 طلب، وتسعير 375 طلب، وتم البت في 177 طلب، وتم تحصيل رسوم فحص ومعاينة أكثر من 19 مليون جنيه تم ايداعها في حساب حق الشعب.
ويجري حاليا استكمال مشروع اصلاح منظومة الصرف الصحي والصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية، حيث تمت السيطرة على المشكلة من خلال حلول عاجلة تضمنت إنشاء محطة ري ووحدة فلاتر، ومد خطوط شبكات ري بالتنقيط لمساحة 250 فدان يتم زراعتها طبقا للكود المصري للري لمياه معالجة الصرف،حيث يجري حاليا التنسيق ببن المحافظة والجهات المعنية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان وهيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لاستكمال أعمال المرحلة الثانية، ووافقت هيئة التنمية الصناعية على ادراج المرحلة الثانية من المشروع اصلاح في خطة صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية بهيئة التنمية الصناعية، وتم ارسال الدراسات الفنية والمقايسات التقديرية التي أعدتها شركة المياه إلى الهيئة.
وكانت تلك المشكلة تهدد مستقبل الإستثمار في أقدم وأكبر منطقة صناعية بالمحافظة، حيث عانت منها المنطقة "منذ ما يقرب من 12 عام" وكان لها تداعيات سلبية أثرت على موقف الإستثمار بالمنطقة والمناطق السكنية المحيطة بها، وكانت تغمر مياه الصرف منازل القرى القريبة منها بجانب محطة محولات الكهرباء، وتمت السيطرة على ذلك الموقف من خلال الحلول العاجلة التي تم تنفيذها في الفترة الماضية، تحديدا في أبريل 2018.
وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير تمويل وارتباط أكثر "من مليون جنيه "مساهمة من المحافظة لسداد مقابل حق الانتفاع وتأمين الاستهلاك لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي "فرع بني سويف"، وذلك لتسهيل توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لعدد 24 مدرسة ( " كانت متوقفة " تصل تكلفتها لـ 100 مليون جنيه ) بمختلف مراكز المحافظة من المدارس الجديدة والتي تم دخولها الخدمة التعليمية العام الدراسي الجديد 2018-2019.
ونوه المحافظ أن المحافظة نفذت حزمة من الاجراءات في مجال مواجهة مشكلة المباني المخالفة، حيث تم تشكيل لجنة مختصة لإعداد حصر دقيق لكافة العقارات العشوائية والعقارات الأيلة للسقوط والمخالفة وحصر القرارات الصادرة لها ومتابعة تنفيذها طبقا للقانون، والتي بدأت عملها بالفعل منذ شهر، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الحكومة في هذا الشأن.
وأضاف المحافظ أنه حرص على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات والإدارات المعنية،وكل الفنيين المختصين، وأن تعمل اللجنة وفق برنامج ميداني محدد، وتجوب كل مراكز ومدن المحافظة، حيث ضمت هذه اللجنة رؤساء الوحدات المحلية السبع، ومديري ادارات الهندسية، ومديري ادرات التخطيط العمراني بالوحدات المحلية، ومهندسين من الإسكان وغيرهم.
كما أشار المحافظ إلى أن المحافظة يوجد بها قسم المراجعة والمتابعة الفنية لتراخيص البناء الصادرة من الوحدات المحلية بدائرة المحافظة، حيث يختص القسم بالفحص والمراجعة الفنية لجميع تراخيص المباني طبقا للقوانين المعمول بها، ويعد تقريرا شهريا بنتيجة أعماله وماتم تنفيذه وبيان المعوقات وكيفية حلها، حيث يساهم هذا الإجراء في منع المخالفات قبل تنفيذها، ويعالج المشكلة من أساسها.
ويجري الدفع حاليا بـ 12 مشروعًا في قطاع الصرف الصحي بالقرى، تم الإنتهاء منهم ويجري تنفيذ التوصيلات المنزلية لدخولهم الخدمة، والدفع بـ 4 مشروعات أخرى لنهوهم قبل 30 62019، والدفع بـ 13مشروعا مدرجًا في خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي يتم العمل فيها حسب الإعتمادات التي يتم اتاحتها، وذلك يؤكد على أن الحكومة تضاعف مجهودها في تغطية شبكات الصرف الصحي بالقرى.
وتم اتاحة مبلغ 6 مليون جنيه للمحافظة من وزارة التنمية المحلية لاستكمال شبكات الصرف الصحى لقرية بنى عدى بمركز ناصر، بالإضافة إلى الحصول علي موافقة الوزارة لادراج مبلغ 17،476مليون جنيه لاصلاح المعدات العاطلة بدائرة المحافظة وذلك بناء علي بيان المعدات العاطلة وقيمة اصلاحها المرسل بمعرفة المحافظة بالتنسيق مع لجنة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأشار المحافظ المستشار هاني عبد الجابر إلى خطته لتطوير وتنمية مشروعات الإنتاج الداجني التابع للمحافظة، حيث تم تذليل العديد من المعوقات،مما ساهم ذلك في الدفع بالمشروع وأصبح يحقق أرباحا بدلا من الخسائر التي كان يعاني منها المشروع لسنوات، حيث يضم 5 مشروعات أهمها مشروع السادات لإنتاج بيض المائدة والذي ينتج أكثر من 30 مليون بيضة سنويا ويتكون من مشروعين ( ألماني ومجري)، بجانب مشروع الرومي(تسمين وبياض)، ومصنع للعلف ينتج أعلاف خالية من المكونات الحيوانية.
وتم "من خلال التواصل مع وزارة المالية" الموافقة على دعم المشروعات بـ 8 ملايين جنيه، للدفع بتطوير الأداء وتحسين المنظومة بما يضمن استمرارية النجاح الذي تحقق وزيادة الإنتاج وتنويعه وتحقيق أعلى أرباح ممكنة.
وتسير محافظة بني سويف بخطى جادة في ملف استرداد حق الشعب، حيث حصلت بنى سويف على المركز الأول بين محافظات الجمهورية بتحقيقها أعلى معدل في إزالة التعديات بالموجة الحادية عشر لإزالة التعديات على اراضى أملاك الدولة والتي بدأت في أكتوبر الماضي وانتهت بعد 10 أيام من نفس الشهر، حيث تم تنفيذ عدد( 232 ) حالة إزالة تعد بالمباني على اراضى أملاك الدولة الصحراوية بمساحة 11973م2، وعدد 15 حالة تعد بالزراعة (زراعات غير جادة ) على اراضى أملاك الدولة الصحرواية، بمساحة 132430 فدان.
وبلغ جملة ما تم إزالة من التعديات علي الأراضي الزراعية (خلال الفترة من 159 إلى 1512 2018) 2574 حالة، وجارى الإعداد للموجة الثانية لحملة مكبرة لازالة للتعديات على الاراضى الزراعية بالتنسيق مع الإدارة المركزية لحماية الاراضى بوزارة الزراعة والجهات الأمنية والوحدات المحلية، فيما بلغ عدد طلبات التقنين الجادة 7069 طلب، وتم فحص 5857 طلب، ومعاينة 843 طلب، وتسعير 375 طلب، وتم البت في 177 طلب، وتم تحصيل رسوم فحص ومعاينة أكثر من 19 مليون جنيه تم ايداعها في حساب حق الشعب.
