أحمدي نجاد مهدد بالملاحقة القضائية لمخالفة القانون الإيراني
أوردت صحيفة لوفيجارو الفرنسية خبرًا يُفيد بأن الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد قد تتم ملاحقته قضائياً بسبب مرافقته المدير السابق لمكتبه، اسفنديار رحيم مشائي، خلال تسجيله لترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الرابع عشر من يونيو المقبل.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن القانون الإيراني يحظر اللجوء إلى الموارد العامة لصالح المرشحين أو ضدهم ويمنع الأفراد من دعم التنافسين على منصب انتخابي.
واعتبر مجلس صيانة الدستور الإيراني بالإجماع أن تصرفات الرئيس المتعلقة برعاية مرشح للانتخابات تمثل مخالفة وجريمة. وقد أبلغنا القضاء بهذه الوقائع .
وتخضع جميع طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية في إيران لموافقة مجلس صيانة الدستور الذي يتكون من أعضاء من رجال الدين الشيعة وقانونيين.
والجدير الذكر أن الدستور الإيراني يمنع محمود أحمدي نجاد من الترشح لفترة رئاسية ثالثة. لذلك، قام أحمدي نجاد السبت الماضي بمرافقة اسفنديار رحيم مشائي في وزارة الداخلية من أجل تسجيل ترشحه للانتخابات، مثلما أظهرته الصور التي نشرتها الصحف.
وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن التصديق على ترشح اسفنديار رحيم مشائي قد تتأثر، نقلًا عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور.
