تغريم 9 شركات توريد صمامات قلب 5 مليارات جنيه

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بتغريم 10 مسئولين عن 9 شركات كبرى للتوريدات الطبية 5 مليارات جنيه بموجب 500 مليون جنيه لكل منهم في اتهامهم باحتكار سوق مناقصات توريد الصمامات والدعامات الخاصة بجراحة الصدر والقلب علي مستوى الجمهورية.

صدر الحكم برئاسة المستشار رامي منصور رئيس محكمة جنح القاهرة الاقتصادية وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف صباح أمس الأحد حيث شهدت المحكمة الاقتصادية بالمعادي حضورا مكثفا لدفاع المتهمين لحضور جلسة النطق بالحكم.

كانت الجريمة تم الكشف عنها ببلاغ من جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية إلى نيابة الشئون المالية والتجارية في بداية عام 2017 يطلب فيه تحريك الدعوى ضد عدد من شركات التوريدات الطبية الكبرى لقيامهم باحتكار توريد صمامات وقسطرة القلب.

وأفاد البلاغ بأن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بادر بدراسة سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد الصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب علي مستوى الجمهورية وانتهت الدراسة الي ثبوت قيام 7 شركات بتقديم عروض أسعار متطابقة بالمناقصات الحكومية والجامعية للحصول على طلبات التوريدات حيث يقومون بتقسيمها فيما بينهم ليحصلوا جميعا على الأرباح ولا يتسبب أي منهم في خسارة الآخر، وأورد البلاغ أن الشركات قدمت عروضا لمناقصات جامعة المنوفية ومعهد القلب وجامعة الاسكندرية ومعهد ناصر لفترة عامين كاملين.

وكما أضاف البلاغ أن الشركات خالفت قانون حماية المنافسة وطلب الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 شركات واثناء تحقيقات النيابة تم الكشف عن مخالفات أخرى ارتكبتها الشركات السبع وشركتين اخرتين بتقديم عروض بأسعار متطابقة للحصول على مناقصات جامعة الزقازيق وجامعة الأزهر وجامعة المنصورة.

وبعد قرابة عام من تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة  المحامي العام الأول استدعت خلالها النيابة 10 رؤساء مجالس إدارات 9 شركات توريدات طبية واستمعت لأقوالهم في الاتهامات المنسوبة إليهم باحتكار صمامات ودعامات القلب وأخلت سبيلهم مؤقتا وأسفرت التحقيقات عن قيام هؤلاء المتهمين باحتكار عمليات توريد الصمامات والدعامات والقسطرات المستخدمة في جراحات القلب والصدر حيث تقوم الشركات بتصنيعها وتوريدها إلى المستشفيات الحكومية والجامعية بأسعار مرتفعة للغاية تبدأ من 9 آلاف إلى 100 ألف جنيه.

وتبين أن احتكار تلك الصناعات يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بما لا يتناسب في غالبية الأحيان مع قدرة المرضى على شرائها حيث يستوجب شراء المريض للمستلزمات الطبية التي تلائم الجراحة التي سيقوم باجرائها ونظرا للارتفاع الشديد في أسعارها يعجز بعض المرضى عن إحضارها ما يعرض حياتهم للخطر وأحيانا الوفاة وأضافت التحقيقات أن مسئولي الشركات يتربحون من عمليات الاحتكار تلك مئات الملايين من الجنيهات مستغلين كثرة المرضى ممن يحتاجون تلك الدعامات والصمامات.

وعقب انتهاء التحقيقات أمر النائب العام المستشار نبيل صادق في يناير 2018 بإحالة المتهمين العشرة إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة الاتفاق على احتكار تلك المناقصات وبنظر القضية قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة اليوم وأصدرت قرارها المتقدم.