اليوم بالمنيا.. ختام جولات الحوار الإقليمي لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

يسدل الستار اليوم السبت، على جولات الحوار المجتمعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧، حيث تقام الجولة الأخيرة بمحافظة المنيا بعد ٣ جولات سابقة أقيمت بالقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.

ويشارك في اللقاء ممثلي الجمعيات الأهلية والاتحاد العام للجمعيات والاتحادات الإقليمية بمحافظات (بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر - الوادي الجديد).

وينظم اللقاء الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وكان اللقاء الأول قد أقيم بالقاهرة ونظمه مؤسسة مصر الخير واجتمع فيه ممثلو ١٩٠ جمعية ومؤسسة أهلية من محافظات القاهرة - الجيزة – القليوبية – الفيوم – المنوفية فضلا عن ممثلي الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية والنوعية، واتفق فيه الحضور على عدة توصيات كان أهمها ضرورة إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والجمعيات الأهلية على أساس من الشراكة الحقيقية والثقة المتبادلة بين الطرفين لدعم خطط التنمية المستقبلية بما يضمن تحقيق التوازن اللازم بين حرية العمل الأهلي المسؤول ومقتضيات الأمن القومي بما يؤدي إلى تعزيز الهوية المصرية والحفاظ على الاستقرار والأمن الاجتماعي والمشاركة المجتمعية واحترام حقوق الإنسان وأهمية ترسيخ مبدأ حرية التنظيم اتساقا مع أحكام الدستور وأحكام المواثيق الدولية الملزمة

كما اتفقوا على عدة توصيات منها السماح بتأسيس الجمعيات بالإخطار دون تعليق الإخطار على شرط وإعادة النظر في قيمة رسوم تأسيس الجمعية والمؤسسة بحيث لا تكون عائق عند ممارسة الحق في التأسيس، وتحديد معايير لكلمة (ملائمة مقر الجمعية) في إجراءات التأسيس وعدم تركها لتقدير الجهة الإدارية ودون التقيد باستقلالية المقر وصياغة مواد مستقلة فيما يخص تأسيس الجمعيات التي ضمن مؤسسيها أشخاص أجانب على أن يكون الإشهار بالموافقة وليس بالإخطار وفصلها عن الجمعيات التي تشهر من قبل مصريين، وكذلك عدم حصر مجالات عمل الجمعيات الأهلية في نطاق خطط الدولة، وفيما يخص التمويلات الاجنبية تكون الموافقة بحد أقصى 30 يوم وفى حالة عدم الرد تعتبر موافقة على أن تكون الرقابة لاحقة على التمويل من وزارة التضامن، أما في حالة الرفض تكون هناك قرار مسبب بالمبررات ويسمح لصاحب المصلحة الطعن على القرار.. وغير ذلك من التوصيات التي تم رفعها إلى اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل القانون.

وفي السياق ذاته، أقيمت الجولة الثانية من جولات الحوار المجتمعي في مدينة الإسكندرية ونظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال واستضافته كلية التجارة جامعة الإسكندرية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وضمت ثاني الجولات المشاركين من الجمعيات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح والغربية والدقهلية ودمياط ووصل عددهم لنحو ١٥٠ جمعية مشاركة.

وطالب المشاركون، بدعم المرافق العامة والإعفاء من الضرائب وتيسير إجراءات التأسيس وإنهاء العقوبات السالبة للحريات

وفي الجولة الثالثة من الحوار المجتمعي، أعلن الهلال الأحمر التوصيات النهائية للجولة الثالثة والتي سيتم رفعها إلى اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل القانون بعد مناقشات ساخنة استمرت لنحو ٥ ساعات.

وجاءت أبرز مطالب الحضور بإلغاء المواد المتعلقة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية والسماح بتأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار وإعادة النظر في رسوم التسجيل وأن يصبح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء منظما لعمل المنظمات الأجنبية وأحقية الجمعيات في إنشاء شركات تابعة لها لخدمة أغراضها وأنشطتها وضمان تمثيل مناسب للمرأة والشباب.