الاتحاد الأوروبي يفرض إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب

السعودية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي


أعلنت المفوضيّة الأوروبية أنّ دول الاتحاد الأوروبي باتت ملزمة اعتباراً من اليوم الجمعة بإدراج بلاغ في "نظام شنغن للبيانات" لكل القضايا المرتبطة بالإرهاب للسماح بتوقيف الأشخاص الذين يشكّلون تهديداً عند الحدود.



وأوضحت المفوضيّة أنّ هذا الاجراء جاء بناء على اقتراح قُدّم في ديسمبر 2016 من أجل "معالجة الثغرات التي كانت تعاني منها إدارة البيانات وتحسين التفاعل بين أنظمة المعلومات القائمة".



وقال مفوّض الشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس في بيان "ينبغي من الآن فصاعداً ألاّ يتمكن أيّ شخص يشكّل تهديداً من المرور بدون أن يتم رصده. بفضل التفاعل في العمليات بين نظام شنغن للبيانات وأنظمتنا الأخرى للمعلومات المتعلّقة بالأمن والحدود والهجرة، فإنّ الصورة ستتشكّل كاملة في ما بينهما على راداراتنا".



ون جهته، قال المفوّض المكلّف الأمن جوليان كينغ إنّ "الإجراء الجديد المفروض (...) يندرج في سياق مجهود عام بغية تكثيف تبادل البيانات وجعل أنظمتنا للمعلومات تتعاون بمزيد من الفاعلية".



وكان الجهادي الفرنسي مهدي نموش (33 عاماً) الذي يحاكم في يناير في بروكسل بتهمة قتل 4 أشخاص في هجوم نفّذه على المتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية في 24 مايو 2014، مدرجاً في سجلاّت شنغن منذ ديسمبر 2012.



وبناء على هذا البلاغ، رصده عناصر الجمارك الألمان في فرانكفورت لدى عودته من سوريا عبر تركيا وماليزيا وسنغافورة وبانكوك في 18 مارس 2014.



وبالرغم من تلقّي فرنسا تحذيراً، لم يتمّ توقيف نموش. وبعد دخوله فضاء شنغن، تمكّن من الوصول إلى بلجيكا بدون أي صعوبة.



وقالت المفوضية "بحلول نهاية 2019، ستكون الدول الأعضاء ملزمة أيضاً بإطلاع يوروبول (الشرطة الأوروبية) على البلاغات المرتبطة بالإرهاب، ما سيسهّل ربط المعلومات على الصعيد الأوروبي".