توقعات إيجابية للاقتصاد المصري في 2019.. أهمها السيطرة على عجز الموازنة

يحل بعد أيام قليلة عام 2019، مع توقعات اقتصادية إيجابية كبيرة يعول عليها الخبراء في العام الجديد.

تخفيض سعر الفائدة

وتوقع وائل عنبة، خبير أسواق المال، حدوث ثلاثة أشياء إيجابية في العام الجديد، أولها تخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، مشددًا أنه لم يعد هناك حاجة لتركها مرتفعة.

وأضاف "عنبة"، في تصريحات خاصة، أن مصر من بين 10 دول هي الأعلى في سعر الفائدة، ووجب التخفيض، وهذا سيكون له أثر إيجابي.

انتهاء الإجراءات العنيفة

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الشيء الثاني هو برنامج الطروحات الذي تستعد الحكومة لتنفيذه، وسيكون له أثر إيجابي، والشيء الثالث هو الانتهاء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ولم يعد هناك إجراءات عنيفة، ويتبقى إجراء واحد فقط.

استقبال الاستثمارات

وأشار إلى أنه يتوقع شيئا إضافيا، وهو تحول الأموال من الغرب إلى الشرق، لافتا إلى أن مصر مؤهلة لاستقبال الاستثمارات.

تحسن الإيرادات وخفض عجز الموازنة

من جانبها، قالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس، إن مصر بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل حدوث التطورات السلبية في الاقتصاد العالمي، موضحة أن معدلات النمو زادت بشكل كبير، ومعدلات النمو فاقت التوقعات خلال عام 2018 وبلغت 5.4%.

وتابعت رئيس قطاع البحوث بشركة "فاروس"، أن التضخم بدأ ينحسر، وهناك سيطرة على المصروفات، وهناك تحسن في الإيرادات، وعجز الموازنة، مشددة على أن مصر تأثرت بالتطورات الاقتصادية العالمية، ولكن ليس مثل تركيا والأرجنتين.
 

توقعات المؤسسات الدولية

كان البنك المركزي المصري قد أعلن في نوفمبر 2016 عن تحرير سعر الصرف، في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها رفع الدعم عن الوقود، وإبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد.

وأعقب الإجراءات الاقتصادية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والخدمات، وارتفع التضخم، بشكل كبير ما أثر على الحياة المعيشية للمواطنين.

يأتي هذا في الوقت الذي توقعت مؤسسة "فيتش" الأمريكية للتصنيف الائتماني تحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال السنوات القادمة وذلك من خلال تراجع العجز المالي بالموازنة العامة من 9،4% خلال العام (2017- 2018) إلى 7،8% خلال العام "2018- 2019" وإلى 6،4% خلال العام "2019- 2020".

كما توقعت تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة قدره 0،2% خلال العام "2017- 2018" مقابل 2،1% خلال العام "2018- 2019" وإلى 2،3% خلال العام "2019- 2020".

وتوقعت المؤسسة أيضًا انخفاض إجمالي الدين العام للموازنة العامة من 89،4% خلال العام "2017- 2018" إلى 84،3% خلال العام "2018- 2019" وإلى 78.6% خلال العام "2019- 2020"، وذلك وفقًا لأحد التقارير الصادرة من المؤسسة عن مستقبل الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات المالية الكبيرة التي نفذتها مصر في جميع القطاعات خلال السنوات الأخيرة.